استغرب وزير التربية الوطنية من بعض التسريبات التي نُشرت على صحفات الجرائد في الأيام الأخيرة بخصوص القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، مؤكدا أن المشروع لا يزال قيد الدراسة والتشاور مع مختلف الشركاء. وأعلن في المقابل أن ملف الأساتذة المتعاقدين »طُوي نهائيا«، فيما جدّد رفضه إدماج بعض التخصّصات بقوله: »لن أغامر بمستقبل اتلاميذ بتوظيف أساتذة تخرّجوا من المعاهد الوطنية للفلاحة..«. اعتبر وزير التربية الوطنية أن ملف الأساتذة المتعاقدين لم يعد يدخل ضمن انشغالات مصالحه بعدما أعلن إدماج 30 ألف أستاذ في مناصب مالية دائمة تنفيذا للقرارات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار، نافيا في سياق حديثه أن تكون وزارته »تكيل بمكيالين« حيال هذه الفئة على أساس »إننا عملنا على اعتماد نوع التخصصات العلمية التي بحوزة هذه الفئة من الأساتذة بما يسمح لها ضمان التكوين الجيد للتلاميذ في ظل الاصلاحات التي يشهدها القطاع«. وتعليقا منه على تواصل الإضراب عن الطعام الذي يشنه عدد من الأساتذة المهندسين على خلفية استثنائهم من تدابير الإدماج، ردّ بن بوزيد على هامش تدشينه أمس ثانويتين جديدتين وسط مدينة الأغواط قائلا: »أنا لا أستطيع المغامرة بمستقبل التلاميذ بتوظيف أساتذة تخرجوا من المعاهد الوطنية للفلاحية، وغيرها من التخصصات التقنية«، وهي التخصصات التي يرى بأنها »لا تتلائم أصلا مع مهنة التعليم«. أما بشأن الأساتذة المتعاقدين المعنيين بقرار الادماج ولم يجدوا مناصب وفق تخصصاتهم في ولاياتهم، اعترف المسؤول ذاته أن »هناك بعض الولايات قامت بإدمادج كل الأساتذة المتعاقدين، في حين أن البعض منها لم تجسد هذا القرار بعد صدور الإجراء بالنظر إلى أن عملية الإدماج النهائي لهذه الفئة تتطلب بعض الوقت في بعض المؤسسات التربوية«. كما لم يفوّت الوزير الفرصة من أجل الحديث عن »الصراع القائم« بين النقابات المستقلة حول الظروف التي جرت فيها انتخابات تحديد نمط تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، موضحا على هذا المستوى أن »هذه الانتخابات شارك فيها نسبة 95 بالمائة من مستخدمي قطاع التربية، وجرت في ظروف شفافة«، وحسب اعتقاده فإن كل الانتقادات التي جاءت في سياق التنديد بالمسار الذي اخذته هذه الانتخابات »كانت مدبرة من بعض الأطراف التي تسعى لضرب استقرار القطاع«. وفي موضوع آخر ذي صلة بمشروع القانون الاساسي لمستخدمي قطاع التربية الذي نشرته بعض الأوساط الإعلامية تفاصيل منه، لم يتردّد بوبكر بن بوزيد في تقديم توضيحات التي مفادها أن هذا النصّ »لا يزال في طور المناقشة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين للقطاع«، ثم أضاف بأن مصالحه تواصل إدراج بعض التعديلات التي تراها مناسبة »استناد للمواد الأولية التي تضمنها المشروع«. وبعد إلعانه أن المشروع سيكون جاهزا بشكل نهائي في غضون أسبوع مع إمكانية إثرائه مرة أخرى من طرف مختلفت النقابات المستقلة »إذا تطلب الأمر ذلك«، أوضح الوزير على أن هناك عدة نقائص في المشروع المقترح سيتم معالجتها بما يعود بالنفع على عمال التربية، متهما في الوقت ذاته بعض النقابات بأنها »تريد قانونا على مقاسها يخدم مصالحها الخاصة بالدرجة الأولى«. وفيما يتصل بالتحضيرات للدخلو المدرسي المقبل، أظهر وزير التربية الوطنية الكثير من المخاوف وهو الذي قالها بصريح العبارة: »سيكون الدخول المقبل جدّ صعب« مقارنة بالمواسم المنصرمة، مرجعا ذلك إلى بعض المعطيلات التي تشير إلى أن نسبة المتمدرسين في الطور الثانوي سيرتفع بحوالي 30 بالمائة شهر سبتمبر من العام القادم، في تبقى الكثير من البرامج المخصصة لغنجاز الثانويات تشنهد تباطآ كبيرا في العديد من ولايات الوطن.
