قرر الأساتذة المتعاقدون المضربون عن الطعام منذ الأحد الماضي، رفع دعوى قضائية ضد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، وهذا بمساعدة من الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان لتوكيل محامي للأساتذة المتعاقدين. جاء في البيان الذي أصدره المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين أمس حصلت ''الحوار'' على نسخة منه ، أن الأساتذة مصرون على مواصلة إضرابهم عن الطعام بعد استنفاذ كل السبل لفتح باب الحوار. وذكر البيان بأن المجلس الوطني يسجل تدهور الحالة الصحية التي بدأت تتدهور فعلا لبعض الأساتذة، خاصا بالذكر أربعة مضربات التي أصبحت حالتهن حرجة، كما تسجل نفس الوثيقة تهاطل المساندات على مقر النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية من مختلف النقابات الوطنية والدولية والمنظمات والمجتمع المدني. وحمّل البيان وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد وكل السلطات ''تجاهل المطالب المشروعة ونتأسف لتنصل بن بوزيد من مسؤولياته وتصريحاته في أحد الجرائد اليومية". وفي هذا الشأن وتعليقا على تصريحات الوزير جاء في الوثيقة السالفة الذكر أن ''التصريحات اهانة للأساتذة المتعاقدين''، خاصة عند وصفهم فيها بأنهم غير حاصلين على شهادة البكالوريا وائتمانهم على مصير التلاميذ، في حين يضيف البيان أن القانون لا يسمح إلا بتوظيف خرجي الجامعات، '' ونحن بدورنا نطالب بفتح تحقيق في هذا الموضوع". ويطالب الأساتذة المتعاقدون بتلبية عدة مطالب تتلخص في تسوية وضعيتهم وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة مهما كانت تخصصاتهم، إضافة إلى دفع المستحقات المالية المتأخرة لمدة ثلاث سنوات وأقل ثم السعي لتسديدها شهريا، فضلا عن المطالبة بالاستفادة من راتب العطلة السنوية الذي حسبهم حرموا منه خلال السنوات الماضية وكذا الاستفادة من المنح المتمثلة في التأهيل والتوثيق، ناهيك عن إعادة إدماج الأساتذة المفصولين إلى جانب تثبيت الأساتذة المتعاقدين مستقبلا بعد سنة واحدة من التوظيف.
