ينظم الأساتذة المتعاقدون تجمعا أمام مقر رئاسة الجمهورية ووزارة التربية الوطنية بالمرادية، بتاريخ الثاني نوفمبر المقبل، احتجاجا على رفض السلطات المعنية إدماجهم في مناصبهم، بالرغم من استلام القطاع لأكثر من 12 ألف منصب مالي جديد واتخاذ قرار منع حاملي شهادة الليسانس من المشاركة في إجراء مسابقات التوظيف في الطور الثانوي.وأكد المجلس، من خلال بيان له تلقت ''البلاد'' نسخة منه أمس، أن الأساتذة المتعاقدين قرروا العودة إلى الاحتجاج بعد عدم تلقيهم أية ردود إيجابية حول قضية إدماجهم. إلى جانب رفض الوزارة تسوية وضعيتهم المالية من خلال تسديد الأجور المتأخرة لجميع الأساتذة عبر الولايات، حيث لا تزال أربع ولايات تعاني هذا الإشكال، علاوة عن التلاعب المسجل في الإعلان عن تاريخ مسابقات التوظيف وإقصاء حاملي شهادة الليسانس من إجرائها فيما يخص الطور الثانوي وهو ما من شأنه -يضيف البيان- إقصاء العديد من التخصصات كالفلسفة، التسيير، اقتصاد ولغة اسبانية وألمانية. وأكد ذات البيان أن هذا القرار من شأنه أن يحيل العديد من الأساتذة على البطالة. يحدث هذا بالرغم من أن مصالح بن بوزيد وعدت في وقت سابق بمنح الأولوية للمتعاقدين في مسابقات التوظيف من خلال منحهم نقاط إضافية. وأوضح المجلس أن قرار العودة للاحتجاج جاء بعد اجتماع المكاتب الولائية التابعة للمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين بتاريخ 24 أكتوبر الجاري في مقر النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.