انتقد الاتحاد العام للعمال الجزائريين عدم تطبيق منظمات أرباب العمل لما جاء في اتفاقية الإطار التي تشمل عدة نقاط بما فيها رفع الأجور والسماح للعمال تنصيب فروع نقابية على مستوى المؤسسات للدفاع عن حقوقهم، وأورد عضو قيادي بهذه المنظمة العمالية بقوله »العديد من المؤسسات الخاصة لم تُطبق ما جاء في اتفاقية الإطار وهو شيء نأسف له كثيرا بالنظر إلى الالتزام الذي قدمه أرباب العمل«. جاءت تصريحات العضو القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، في رده على سؤال وجهناه له حول مدى احتمال تطبيق منظمات أرباب العمل لقرار الثلاثية الأخير المتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15 إلى 18 ألف دج، بحيث ذهب يقول »هذه المنظمات لم تلتزم لغاية الآن بما جاء في اتفاقية الإطار سواء تعلق الأمر برفع الأجور أو بالتمثيل النقابي أو باحترام حقوق العمال داخل المؤسسات« وذلك في إشارة ضمنية لما يحدث في بعض المؤسسات الخاصة الموجودة في المنطقة الصناعية بالرويبة والتي لجأت مؤخرا إلى شن احتجاجات متواصلة بسبب رفض مسؤولي هذه المؤسسات أي نشاط نقابي واللجوء موازاة مع ذلك إلى طرد العمال النشطين في هذا المجال، ناهيك عن بعض شركات الحراسة التي لا يصل أجر عمالها 15 ألف دج، أي الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى غاية 31 ديسمبر الماضي. وأعرب المتحدث عن أسفه لما يحدث في بعض المؤسسات الخاصة وأمام أنظار مسؤولي منظمات أرباب العمل دون أن يلجأ هؤلاء إلى التدخل وفرض الالتزامات التي تضمنتها اتفاقية الإطار الموقعة لأول مرة سنة 2006 ثم تجديدها شهر ماي من سنة 2011، وهو تاريخ التوقيع على الاتفاقيات القطاعية. وفي حديث جمعنا مع أحد ممثلي منظمات أرباب العمل، أورد هذا الأخير أن »الباترونا« غير معنية تماما بقرار رفع الأجر الأدنى الوطني المضمون الذي انتهت إليه الثلاثية شهر سبتمبر الماضي باعتبار أن أجور كل العمال العاملين في هذا القطاع تفوق 18 ألف دج، معتبرا بعض المؤسسات التي لا تُطبق هذا الأجر ليس لها أي علاقة بمنظمات أرباب العمل ومن واجب السلطات العمومية فرض عقوبات قانونية عليها. وتأتي هذه التصريحات في ظل تأكيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، نايت عبد العزيز ارتقاب عقد لقاء ثلاثي يجمع الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل شهر مارس المقبل لتقييم مدى تطبيق الإجراءات المتخذة في اللقاءات السابقة وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا. تجدر الإشارة أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وقع خلال العشرين سنة الماضية على 267 اتفاقية جماعية قطاعية، و3036 اتفاقية جماعية خاصة بالمؤسسات وما يُعادل 28 ألف اتفاق خاص بالأجور، وفي سنة 2010 لوحدها تم التوقيع على 80 اتفاقية جماعية قطاعية و98 اتفاقية جماعية داخل المؤسسات و715 اتفاق حول الأجور في القطاع الاقتصادي العمومي، أما في القطاع الاقتصادي الخاص فقد وقعت المركزية النقابية على »اتفاق إطار« مع منظمات أرباب العمل و 735 اتفاق خاص بالأجور.
