وفقا لقرار الثلاثية بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات '' الباترونا ''، دخلت أول أمس الزيادة في الحد الأدنى للأجر المضمون حيز التنفيذ، ومنه يصبح 15 ألف دج بدل 12 ألف دج، وحسب التصريحات الرسمية يرتقب أن يستفيد من هذه الزيادة أكثر 300 ألف عامل بقطاع الوظيف العمومي وأكثر من مليون متقاعد وكذا المجاهدين وذوي الحقوق ناهيك عن عمال القطاع الاقتصادي العام والخاص الذين لا يتعدى أجرهم 15 ألف دج . ولتغطية تكاليف هذه الزيادة، خصصت الحكومة في قانون المالية للسنة الجارية الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، غلافا ماليا قدره 90 مليار دج لتغطية تكاليف رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، إَضافة إلى 140 مليار دج أخرى لتغطية التكاليف التي ستنجر عن الزيادات في المنح والعلاوات بعد الانتهاء من المفاوضات الجارية بين النقابات والإدارات العمومية . وسيستفيد من الزيادات في الأجور بصفة عامة أكتر من 70 بالمئة من العمال، حسب تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى، وذلك تطبيقا للقرارات التي انتهى إليها لقاء الثلاثية الأخير، ويقصد بذلك جميع الزيادات سواء تعلق الأمر بالأجر الوطني الأدنى المضمون أو ما سينجر عن مراجعة الأنظمة التعويضية أو الزيادات التي سيشهدها القطاع الاقتصادي بشقيه العام والخاص . وفي هذا الإطار، يرتقب أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، البدء في المفاوضات بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل من جهة وبين ذات المنظمة العمالية والحكومة من جهة أخرى لتجديد الاتفاقيات الجماعية واتفاقية الإطار بالنسبة لعمال القطاع الاقتصادي ومنه مراجعة أجور هؤلاء مع الأخذ بعين الاعتبار، كما أوصت عليه الثلاثية، القدرات المالية لكل مؤسسة اقتصادية، علما أن الزيادات السابقة في هذا القطاع والتي جرت نهاية 2006 وبداية , 2007 تراوحت بين 10 و20 بالمئة في القطاع الاقتصادي الخاص وبين 5 و25 بالمئة في القطاع العمومي . ويتساءل العديد من العمال في قطاع الوظيف العمومي ما إذا سيكون تطبيق الأنظمة التعويضية الجديدة في مرتبطة يبعضها البعض أو بإمكان كل قطاع البدء في ذلك مباشرة بعد إنهاء نظامه التعويضي، علما أن الوزير الأول أحمد أويحيى كان أكد في تصريحات سابقة أنه بإمكان كل قطاع تطبيق نظامه التعويضي إذا ما انتهى من ذلك سيما وأن بعض القطاعات الأخرى لا زالت في مرحلة متأخرة من المفاوضات، لكن هذه التصريحات أصبحت في خبر كان، حسب بعض الأمناء العامين للفدراليات الوطنية التابعة للمركزية النقابية باعتبار أن البيان الختامي للثلاثية لم يذكر ذلك بشكل رسمي، وهو ما اعتبره هؤلاء تراجع غير معلن من قبل الوزير الأول . وبخصوص عملية تجسيد قرار رفع الحد الأدنى للأجور ميدانيا، كان الوزير الأول، شدد على أن عدم تطبيق ذلك سيُخضع رب العمل إلى عقوبات قانونية .
