أكد إبراهيم قار علي نائب حزب جبهة التحرير الوطني في البرلمان ومقرر لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني أن الحزب العتيد »كان أكبر المتضررين من التزوير خلال الانتخابات التشريعية التي مهدت الطريق إلى العودة للمسار الانتخابي«، مضيفا أنه »من الطبيعي أن تعمد الأحزاب الصغيرة التي تنهزم في الانتخابات إلى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية وتعمد أيضا إلى خلق الضجيج من أجل تحقيق الصدى الإعلامي«. رافع النائب إبراهيم قار علي لصالح الأفلان خلال الحصة التي تبثها القناة الفضائية المغاربية والتي جاءت تحت عنوان »موقع الأحزاب من إعراب الساحة السياسية«، حيث أكد أن الحزب العتيد »أحرص من غيره على شفافية الانتخابات ونزاهتها ونظافتها«، قائلا »الجميع يعلم أن الأفلان كان أكبر المتضررين من التزوير خلال الانتخابات التشريعية التي مهدت الطريق إلى العودة للمسار الانتخابي«، مضيفا »بالفعل، فإن جبهة التحرير الوطني قد استرجعت مكانتها الطبيعية وحافظت على ريادتها في مختلف المواعيد الانتخابية وخاصة في المجالس الشعبية المنتخبة«. وذكر مقرر لجنة الثقافة والاتصال بالبرلمان، أن »النتائج الانتخابية هي التي تمنح الأحزاب حجمها الحقيقي والطبيعي في الساحة السياسية«، مؤكدا أن »مثل هذه الأحزاب التي تشكك في الانتخابات وترفض الاحتكام إلى الإرادة الشعبية لم تتمكن من تجنيد مراقبين ولم تتمكن حتى من التقدم بمرشحين في المواعيد الانتخابية وهي ليست في النهاية سوى أختام في محافظ أصحابها«. وتساءل في هذا الصدد: »هل من المعقول أن الأحزاب التي تفتقر إلى مرشحين ومراقبين تتحدث عن التزوير والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، وهي لم تستطع في كل مرة المشاركة فيها؟«. أما بخصوص ما يعرف ب»حركة التقويم«، فقال قار علي »لا أثر لها في الساحة السياسية أو الحزبية ولا توجد إلا في بعض التصريحات الإعلامية«، مؤكدا أن »القضايا النظامية للحزب يجب أن تطرح على مستوى اللجنة المركزية وقد كان الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم واضحا جدا في هذا الشأن المتعلق بسحب الثقة«. وحسب تصريح نائب الأفلان فإن بلخادم »أكد أن الأمر يتطلب توفر النصاب القانوني من توقيعات أعضاء اللجنة المركزية مثلما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي وليس جمع توقيعات عشرات الآلاف من المناضلين. ولكن الإخوة الفرقاء كان قد سبق لهم أن زكوا الأمين العام للحزب أثناء المؤتمر ولكنهم سرعان ما انقلبوا عندما لم يجدوا أنفسهم في عضوية المكتب السياسي«. أما بشأن الحركات التصحيحية التي تمر بها بقية الأحزاب السياسية، فقد أرجعها قار علي »إلى غياب الديمقراطية في هياكلها القيادية والقاعدية، ولا يمكن تفسير ذلك بأن جهات خارج هذه الأحزاب هي التي تحرك هذه الحركات، وعليه فإن هؤلاء المناضلين المعارضين يتحركون بكل تلقائية«. ولم يتردد عضو البرلمان في تدخله بالقناة المغاربية، في التأكيد أن الجزائر تتطور إلى الأمام، ولا يمكن لها أن تعيش في عزلة عن محيطها الخارجي وخاصة في خضم الحراك الذي تشهده المنطقة العربية«، موضحا »أن الأحداث التي شهدتها البلاد والتي عرفت بأحداث الزيت والسكر قد كانت محدودة في الزمان والمكان، ويجب التأكيد أن مناضلي الأفلان كانوا مجندين في القاعدة حتى لا تنفلت الأوضاع«. وختم النائب قار علي قوله »ما يعيشه العرب اليوم سبق للجزائر أن مرت به قبل أكثر من عشر سنوات أو عشرين سنة والجزائريون لا يريدون الرجوع إلى ذلك الوضع المؤلم«.