أعرب المنسق العام لحزب جبهة المستقبل، قيد التأسيس، بلعيد عبد العزيز، أول أمس، أن مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة لم يتم تحديدها بعد، علما أن هذه التشكيلة السياسية تحصلت مؤخرا على الترخيص لعقد مؤتمرها التأسيسي. وأوضح بلعيد في تصريح ل»وأج« أنه بعد عقد المؤتمر التأسيسي الذي ستجرى أشغاله من 9 إلى 11 فيفري المقبل سيتم فتح حوار عام بمشاركة ممثلين عن 48 ولاية للفصل في مشاركة الحزب في الاستحقاقات التشريعية. وأضاف المنسق العام أنه في حالة ما إذا اتخذ قرار المشاركة الذي يعد واردا فالحزب على استعداد لوضع قوائمه الانتخابية عبر كافة ولايات الوطن بما في ذلك القائمة الخاصة بالجالية المهاجرة. غير أن الهدف الذي يسعى الحزب إلى تحقيقه حاليا أوضح المتحدث هو بناء تشكيلة سياسية على أسس متينة حتى لا تكون انطلاقتها عرجاء، مشيرا في ذات الوقت إلى أن المواعيد الانتخابية تبقى دورية وعلى مستويات مختلفة. وبشأن التدابير التي اتخذت لضمان انتخابات نزيهة، فقد اعتبرها المنسق العام لحزب جبهة المستقبل مهمة، غير أن هذا لا يمنع من بذل مجهود آخر لاسيما وأن التجارب السابقة، كما قال، »أثبتت انحياز الإدارة لبعض الأحزاب«. وفي هذا السياق أشار بلعيد إلى أنه ينبغي للأحزاب أن تقوم بالدور المنوط بها لضمان شفافية الانتخابات وذلك من خلال تواجد مراقبيها على مستوى مكاتب الاقتراع وأثناء عملية الفرز. وبخصوص إمكانية عزوف المواطنين عن المشاركة في الاقتراع يرى المتحدث أن ذلك يعود إلى مدى اقتناع الناخب بأهمية هذه الاستحقاقات داعيا الأحزاب إلى انتقاء المترشحين في القوائم الانتخابية. ومن جهة أخرى أوضح بلعيد عبد العزيز أن لوزارة الداخلية والجماعات المحلية حق التدقيق في قائمة الأعضاء المؤسسين للأحزاب وبرامجها، مشيرا إلى أن حزبه لم يتلق أي إشكال في هذا الجانب لأن معظم المنخرطين فيه ليس لهم »ماضي سياسي« وأن معظمهم من شريحة الشباب المثقف.