قرّر، أول أمس، المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية الدخول من جديد في إضراب وطني من 3 أيام، يُشرع فيه يوم الثلاثاء 20 مارس، على أن يُعلن لاحقا عن أشكال احتجاجية أخرى ضاغطة، وفي حال عدم استجابة الوصاية والسلطات العمومية للمطالب المرفوعة، قرّر المجلس الانتقال إلى إضراب مفتوح بداية من فاتح أفريل المقبل. هذا ما أعلنه الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بالمقر المركزي للنقابة في حسين داي بالعاصمة، وأوضح في مستهلها أن المجلس الوطني للنقابة قيّم الإضراب المنتهي، ونوّه بالتجنّد القوي والاستجابة الواسعة له، التي قدّرها وطنيا بنسبة 80 بالمائة، منددا بما أسماه ب »سياسة الهروب إلى الأمام لوزارة الصحة«، وبالإجراءات التي وصفها ب »التعسفية، وغير القانونية« التي أصدرتها في حق المضربين، عبر تعليمة أمين عام الوزارة، وندد باللجوء التعسفي للعدالة، والاستغلال المفضوح لقرار وقف الإضراب، الذي نفى أن يكون تسلم نسخة عنه، واعتبر التشهير به في وجه الأخصائيين الذين لهم مطالب مشروعة أمرا غير قانوني، بل ومُعارض لأحكام العدالة، التي ليس من حق وزارة الصحة أن تُخول لنفسها أن تحل محل العدالة في تبليغ القرارات والتهديد والضغط بها، وترجمتها إلى إجراءات تعسفية عقابية ضد المضربين. يوسفي قال أن دورة المجلس الوطني مفتوحة منذ الدورة السابقة المنعقدة يومي 16 و 17 فيفري الماضي، وأُبقي عليها كذلك في دورة أول أمس، وأكد أنها نددت بتجاهل التلفزة الوطنية للمطالب المشروعة التي ينادي بها أخصائيو الصحة العمومية، واعتبر حضورها وتغطيتها للندوة الصحفية السابقة التي لم تبث نهائيا للمشاهدين سلوكا إعلاميا غير أخلاقي، ويتعارض مع ما نص عليه الدستور في حق المواطن في الإعلام. وحسب يوسفي، فإن الإضراب الوطني المقرر سيتواصل عبر كل الهياكل الصحية، على مدى 3 أيام متواصلة، هي 20 و 21 و 22 مارس، على أن يُعلن لاحقا عن أشكال احتجاجية أخرى مرافقة، من أجل المزيد من الضغط على الوصاية والسلطات العمومية المعنية الأخرى، وفي حال عدم الاستجابة للمطالب سينتقل الأخصائيون إلى إضراب وطني مفتوح بداية من 1 أفريل، ومقرر أن يُسلم الإشعار بالإضراب اليوم إلى وزارة الصحة، ووزارة العمل، ومفتشية العمل. وقال يوسفي: »كل الأخصائيون عازمون ومصرون على مواصلة الإضراب ما لم يُستجب لمطالبهم المهنية الاجتماعية المشروعة قبل 20 مارس، لن نسكت، ولن نتوقف في الدفاع عن حقوقنا«. وبعد أن ندد بالتعتيم الذي قال أن وزارة الصحة تعمد إليه بخصوص المطالب المرفوعة، ناشد من جديد رئيس الجمهورية التدخل لإحقاق المطالب المرفوعة، وذكر بأنه ناشده كذلك في الندوة الصحفية السابقة، وكانت النقابة راسلتهُ من أجل تلبية المطالب، وإعفاء المرضى والمواطنين عموما من متاعب الإضرابات. وحتى وإن فضّل يوسفي عدم ذكر الأشكال الاحتجاجية المكملة الأخرى، التي سيلجأ إليها الأخصائيون في الحركتين الاحتجاجيتين المقررتين، فإن أخصائيين من نفس النقابة مقتنعون من الآن باعتماد النقابة لخطوات احتجاجية تصعيدية أخرى مكملة، تبدأ باعتصامات داخل الهياكل الصحية، تتطور لاعتصام أمام مقر الوزير الأول بقصر الحكومة، فاعتصام آخر أمام رئاسة الجمهورية، أو مسيرة ضخمة نحوها.
