أكد المجاهد العقيد يوسف الخطيب المعروف باسم »سي حسان«، وهو آخر قادة الولاية التاريخية الرابعة، أنه ضد فكرة إصدار قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، وبرأيه فإن المطلوب هو تحصين الجبهة الداخلية من خلال إنشاء »هيئة وطنية« تكون مهمتها الأساسية مراقبة كل ما يتمّ كتابته في مجال تاريخ الثورة، على أن لا يكون هذا الدور »رقابيا«، معتبرا أن المشكلة المطروحة تكمن في »عدم وجود إرادة سياسية لكتابة تاريخ الجزائر«. ولم ينف المجاهد »سي حسان« في تصريحات له أمس على هامش انعقاد مؤتمر المنظمة الوطنية للمجاهدين، وجود صراع بين جيل الثورة حول بعض الحقائق التاريخية، ومن وجهة نظره فإن إنشاء هيئة مكلّفة بكتابة التاريخ من شأنه إعادة الأمور إلى نصابها، وأضاف بكثير من الحسرة: »مع الأسف هذا الأمر ليس من اختصاصنا رغم أننا حرصنا منذ الاستقلال على كتابة التاريخ حتى نتفادى ما وصلنا إليه اليوم«. وعندما سُئل عن موقفه من التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي الذي ذهب إلى حدّ طلب الاعتذار من الحركى، أورد أنه »من حق ساركوزي أن يقول ذلك لأنه في حملة انتخابية وهدفه هو كسب ثلاثة ملايين صوت من الحركى، لكن الأهم هو ما يخصّنا نحن وكيف نصل إلى الاتفاق بيننا من خلال كتابة تاريخنا« وبالتالي »في حال تحقّق هذا سوف لن نكون بحاجة إلى قانون تجريم الاستعمار لأنه لن يُغيّر أي شيء في النهاية«، وخلص المتحدّث إلى أن »كتابة التاريخ يعني إثبات كل جرائم فرنسا وجعلها حقيقة للداخل والخارج«.