افتتح الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، صباح أمس، المؤتمر الخامس للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم 'مؤتمر التحدي' بتونس، الذي يستمر لمدة أربعة أيام. وشدد الرئيس بن علي في كلمته على أن هذا المؤتمر هو محطة بارزة في تاريخ الحزب الزاخر بالمآثر والأمجاد على امتداد تسعة عقود من الزمن، طور خلالها مرجعياته وأوضاعه وجدد أساليبه ونوع أنشطته وعزز مكانته الحيوية في تاريخ البلاد وكرس دوره الحاسم في دفع مسيرة الشعب نحو المستقبل . وأشاد بن علي بمراحل تطور البلاد ونموها، متعهدا بأن ترتقي في المرحلة القادمة إلى مصاف الدول المتقدمة بتعبئة الجهود والطاقات والإمكانات التي تساعد على الرفع من نسق الاستثمار وتأهيل كل مكونات النسيج الاقتصادي في نطاق الحرص على تأمين التوازن وتكافؤ الفرص بين التونسيين وتوزيع ثمار التنمية بين سائر الفئات . وأكد زين العابدين بن علي الحرص على استمرار مقومات الديمقراطية والتعددية وفسح المجال لمساهمات جميع القوى الوطنية، والحرص الشديد على دور الشباب بالنهوض بالمرحلة القادمة وإسهامهم بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأكد قبوله دعوة الحزبيين وعديد مكونات الشعب التونسي له بترشحه لفترة رئاسية جديدة، مشيدا بما تتمتع به تونس من تقدير واحترام في العالم بفضل اعتدال مواقفها وتمسكها بمبادئ الشرعية الدولية وحرصها على استتباب الأمن والسلم في أنحاء العالم. وشدد زعيم "التجمع الدستوري الديمقراطي" على التمسك بهذا النهج في السياسة الخارجية لتونس ورؤيتها للعلاقات الدولية، لافتا إلى أن تونس ستبقى داعية خير وسلام تعمل على إرساء أسس التنمية العالمية المتضامنة وتكريس الحوار بين الثقافات والحضارات ونبذ العنف والتطرف والإرهاب . وكان الرئيس بن علي قد أعلن بنفسه عن تشكيلة رئاسة المؤتمر وهي، إضافة له كرئيس للتجمع والمؤتمر، تتكون من السادة محمد الغنوشي نائبا لرئيس المؤتمر، وعبد الله القلال مقررا عاما للمؤتمر، وعبد الوهاب عبد الله ناطقا رسميا باسم المؤتمر . ووجه الرئيس بن علي الشكر لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على ما جاء في خطابه، مؤكدا أن تونس ستبقى سندا ثابتا لدعم نضال الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه الثابتة . كما أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في خطابه الافتتاحي إحداث لجان قارة داخل اللجنة المركزية يعهد إليها النظر في المحاور والمواضيع التي يعرضها عليها رئيس التجمع خلال الفترة الفاصلة بين دورتين وترفع تقاريرها وتوصياتها إلى الديوان السياسي. ويأتي هذا القرار تأكيدا للتوجه الجديد في حشد مختلف الطاقات "التجمعية" في هذا المستوى من هياكل الحزب وضمانا لتواصل أدائها. كما يتنزل في إطار الحرص على دعم عمل اللجنة المركزية وتعزيز دورها في متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني ومساعدة الديوان السياسي على ضبط التوجهات والمواقف بين المؤتمرين. للإشارة فقد انطلقت عشية أمس بقصر المعارض بالكرم أعمال اللجان الثماني المكلفة بإعداد لوائح المؤتمر الخامس وهي على التوالي: لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية / لجنة الاقتصاد والتنمية الجهوية والمستديمة / لجنة الشؤون الاجتماعية والتضامن وذوى الاحتياجات الخصوصية / لجنة الشباب والطفولة والرياضة / لجنة التعليم العالي والتكوين ومجتمع المعرفة / لجنة الثقافة والإعلام/ لجنة المرأة والأسرة ولجنة التكوين السياسي. والجدير بالذكر أن المؤتمر الخامس للأرسيدي يحضره 1715 من أعضاء الحزب المنتخبين من كل أنحاء تونس والجاليات التونسية بالخارج، إضافة إلى ضيوف المؤتمر،وممثلو أحزاب من كافة أنحاء العالم. ق.د/ الوكالات