أكد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية بجنيف أن الجزائر أوفت بالالتزامات التي تعهدت بها في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيرا إلى إشادة الوفود المشاركة في الدورة ال13 لمجموعة العمل حول الدراسة العالمية للجزائر بالجهود التي بذلت من أجل ترقية الحريات، مذكرا بالترتيبات التي وضعت على الصعيد القانوني والتنظيمي من أجل تأمين الأطفال من أعمال العنف وكذا مكافحة الإرهاب. أوضح مدلسي خلال ندوة صحفية نشطها بمقر البعثة الجزائرية في ختام أشغال الدورة ال13 لمجموعة العمل حول الدراسة الدورية العالمية للجزائر قائلا »أعتقد أنه ليس ثمة وفد نسي التطرق إلى الجهود التي بذلتها الجزائر في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وأن بعض الوفود ال80 تدخلت فقط للإشارة إليها«، مؤكدا أنه بحكم طابع النقاش فإن عددا من الوفود طرحت بعض التساؤلات بينما قامت أخرى بتقديم توصيات. وأكد الوزير أن الأسئلة التي طرحت تمحورت في مجملها حول موضوعين، يتعلق الأول بالحريات التي خصت أحيانا حرية التعبير وأحيانا أخرى حرية التجمع وكذا حرية تكوين جمعيات«، مضيفا بأن الوفود أشارت إلى »التقدم الأكيد« في مجال الحريات، مشيرا إلى أن بعضها رأت أنه »يمكننا القيام بالمزيد خاصة فيما يتعلق بقانون الجمعيات التي اعتبرها البعض مقيدة بعض الشيء وكذا قانون الإعلام الذي رأى البعض أنه قابل للتحسين«. وفي ذات السياق، قال الوزير بخصوص قانون الجمعيات أنه تم تقديم التوضيحات الضرورية، إلا أنه في الوقت الحالي ما يقلق الجمعيات هو كون التمويل من الخارج يتطلب احترام عدد من الشروط منها على وجه الخصوص الشفافية، إذ أنه لا يمكنها التصرف في الأموال دون ترك أثار لها، حيث شرح الوزير ذلك وحاول تبديد الشوك التي تراود البعض وتؤدي إلى الافتراض بأن الجزائر لا تريد ترقية الحركة الجمعوية. وفيما يتعلق بالموضوع الثاني الذي أثيرت بشأنه تساؤلات الوفود »المرأة والطفل«، أكد مدلسي أنه كانت الفرصة سانحة للجزائر للقول بأن مكانة المرأة كانت في مقدمة التغييرات التي أدخلت على الدستور سنة 2008 وقانون حصص المرأة في المجالس المنتخبة في 2012 والنتائج الملموسة المتحصل عليها في الانتخابات التشريعية ل 10 ماي، مضيفا أن كل الوفود أكدت بقوة هذا التقدم الاستثنائي للجزائر لأن قليلة هي البلدان التي يمكنها اليوم تسجيل مشاركة بهذه الأهمية للنساء في مجالسها. وبخصوص المسائل المتعلقة بالطفولة، أوضح مدلسي أن الجزائر كشفت عن مجمل الترتيبات التي وضعت على الصعيد القانوني والتنظيمي من أجل تأمين الأطفال من أعمال العنف، مؤكدا من جهة أخرى أن كل الوفود سجلت أهمية قرار الجزائر المتمثل في رفع حالة الطوارئ، ولكن البعض اعتبروا بأن آثار بعض القرارات لم تكن ملموسة بشكل كبير لاسيما في المدن الكبرى بما أن الجزائر منعت الأشخاص من التظاهر في الشارع، مضيفا »كان ردنا أننا اتخذنا قرار رفع حالة الطوارئ ولكن لم نغفل مجال الوقاية ومحاربة الإرهاب ونعتقد أن هذه الأعمال الوقائية مفيدة، أما فيما يخص تجمع المواطنين فيمكن القيام بذلك في قاعات مؤمنة من أجل تفادي خطر تسلل إرهابيين والانحرافات التي تلحق دائما أضرارا«. أما عن المفقودين، تطرق الوزير إلى اجتماع جويلية المقبل في الجزائر بين مسؤولين جزائريين مكلفين بالملف ومجموعة عمل تعمل على هامش مجلس حقوق الإنسان والتي ستلتقي أيضا بعائلات المفقودين، حيث سيشكل هذا اللقاء الأول من نوعه »فرصة سانحة بالنسبة لنا لتعزيز القناعة بأننا نعمل في كنف الشفافية في إطار معالجة هذا الملف«.
