أفادت مصادر حسنة الاطلاع أن فريق العمل المكلف بإعداد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر برئاسة وزير الخارجية مراد مدلسي، أنهى عمله وسيسلم نتائجه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع المقبل، وفي نفس الإطار يرتقب أن تنظم وزارة الخارجية ندوة دولية حول حقوق الإنسان بالجزائر في جانفي المقبل. وأوردت ذات المصادر، في تصريح ل”الفجر”، أن التقرير الذي أعده فريق عمل الوزير مدلسي، هو تقرير شامل ويحمل الكثير من الحقائق الهامة حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر في جميع المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان في الجزائر وهي حقائق لا تلمع صورتها، استجابة لمطلب رئيس الجمهورية، الذي كان قد كلف مراد مدلسي، بإعداد تقرير شفاف وغير مغلوط، لمقارنته بالتقارير الدولية التي أصدرتها بعض المنظمات الدولية وعدد من الحقوقيين، حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وأغلبها كانت تقلل من حجم العمل الذي بذلته الجزائر في هذا المجال، ووجهت انتقادات لاذعة للحكومة فيما يخص حالة الطوارئ قبل رفعها وقضية المفقودين والحريات النقابية والدينية، ولعل أهمها هو تقرير الخارجية الأمريكية الذي وجه اتهامات صريحة للجزائر يدينها بوجود ظاهرة الاتجار بالبشر والتضييق على الحريات الجماعية والفردية. فمن خلال هذا التقرير الجديد يرتقب أن يتخذ رئيس الجمهورية مزيدا من الإجراءات لتحسين مستوى حقوق الإنسان وترقيتها. وأعد تقرير وزار ة الخارجية بطلب من رئيس الجمهورية، في إطار مساعي الجزائر الحثيثة لتحسين وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، والتي بدأت تتجسد من خلال جملة من الدعوات التي وجهتها السلطات الجزائرية إلى عدد من المنظمات الأممية والإقليمية والحقوقيين لزيارة الجزائر، خاصة خلال هذه السنة، بهدف اطلاعها عن قرب على وضعية حقوق الإنسان خاصة على مستوى المؤسسات العقابية التي شهدت تحسنا كبيرا في الاستقبال وظروف الإيواء، كما شملت هذه الزيارات ميادين أخرى، كقطاع السكن على سبيل التذكير، والذي عرف قبل شهور زيارة المفوضة الأممية حول الحق في السكن. ويضاف تقرير الخارجية إلى التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، والذي دعا إلى رفع عقوبة تجريم الحراڤة وتعويضها بغرامة مالية، وأوصى بالاهتمام بفئة الشباب.
