ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت اقترح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشروع اتفاق ينص على انسحاب إسرائيلي من 93% من أراضي الضفة الغربية. وقالت الصحيفة إن أولمرت طرح أثناء أحد لقاءاته مع عباس مشروع "اتفاق مبدئي" مفصل يتناول قضايا الحل النهائي، بما فيها حدود الدولة الفلسطينية المقبلة ومصير اللاجئين الفلسطينيين والترتيبات الأمنية، وتنص الوثيقة على انسحاب إسرائيلي من 93%من الضفة الغربية، بينما تحتفظ إسرائيل بالجزء المتبقي ويشمل الكتل الاستيطانية الكبرى التي تعيش فيها غالبية المستوطنين اليهود، في المقابل تقدم إسرائيل للفلسطينيين نحو 5.5% من أراضى النقب القريبة من قطاع غزة للجانب الفلسطيني، مع إقامة ممر آمن يربط بين الضفة والقطاع، وفي ما يتعلق باللاجئين، رفض أولمرت حق العودة مضمنا مشروع الاتفاق "صيغة معقدة" لتسوية هذا الملف، حسب الصحيفة، وينص مشروع الاتفاق على أن الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون منزوعة السلاح ولن يكون لها جيش، أما وضع القدس فتقول الصحيفة إنه سيؤجل البت فيه. وأشارت الصحيفة إلى أن ما أسمته بالتنازل للفلسطينيين عن بعض أراضى النقب لضمها إلى القطاع، وحرية التحرك بين القطاع والضفة لن يحصلا إلا بعد أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيادة على قطاع غزة الذي سيطرت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جوان2007، ورفض مارك ريغيف المتحدث باسم أولمرت الإدلاء بأي تعليق بشأن هذه المعلومات، مؤكدا أن "تقدما سجل أثناء المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين حول مواضيع عدة خاصة حول الحدود". ونفت السلطة الوطنية الفلسطينية صدقية التقرير جملة وتفصيلا، وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن ما ذكرته الصحيفة عن عرض لانسحاب "من جزء من الأراضي التي احتلت في 1967 لا أساس له من الصحة"، وأضاف أنها "أنصاف حقائق لإلقاء اللوم على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في حال فشل المفاوضات"، من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا العرض قديم وإن "المساحة التي عرضت مرفوضة"، مؤكدا أن "أي انسحاب يجب أن يشمل كل الأراضي التي احتلت عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية وعبر المفاوضات". الوكالات/ رويتر
