أفادت مصادر مطلعة من المديرية العامة للضرائب أن هناك 40 مؤسسة أجنبية تنشط في الجزائر معنية بعملية مراقبة الضريبة التي فرضتها الحكومة مؤخرا، حيث تنتمي هذه الشركات إلى أكبر المجموعات العالمية والتي في معظمها هي مجموعات فرنسية، كما يفترض أن تتمن مراقبة عمليات تحويل العملة الصعبة الخاصة بهذه الشركات، بالإضافة إلى مراقبة هؤلاء المستثمرون الأجانب في الجانب الخاص بمدى احترامهم لشروط الاستثمار بالجزائر. وتقرر الإجراء الخاص بمراقبة الضريبية الدورية على خلفية تحويل رؤوس أموال الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر المقدرة بالملايير من الدولارات إلى الخارج، حيث سعت الحكومة إلى تشديد عمليات الرقابة على المستثمرين الأجانب بالجزائر، والتي تخص 40 شركة أجنبية، باعتبار أن قائمة هذه الشركات المعنية بالأمر تحمل أسماء أكبر المجموعات الدولية بفرنسا حسبما أفادت به ذات المصادر. ومن بين هذه الشركات نجد البنوك التابعة ل "بي أن بي باريبا "، و البنك الشعبي التابع للمؤسسة العامة "ناتيكسيس"، بالإضافة إلى مجموعة "ميشيلان" ، كما نجد شركات أخرى المختصة في المشروبات "كاستيل" و"رونو" للسيارات، إلى جانب "رونو"، أما الشركات المتعاملة في الهاتف النقال هناك شركة "جيزي" التي تنتمي كفرع إلى الشركة المصرية "اوراسكوم تيليكوم"، بالإضافة إلى "نجمة" التابعة لشركة الاتصالات قطر "تيليكوم" التي تعتبر أيضا معنية بعملية المراقبة، كما أدرجت مديرية الضرائب عدة شركات أجنبية في قائمة المعنيين بعملية فرض الرقابة. وتركز الاهتمام على مستوى مديرية الضرائب بعمليات تحويل العملة الصعبة لهذه الشركات الأجنبية إلى بلدانهم الأصلية، إلى جانب مراقبة احترام شروط الاستثمار من طرف الشركات الأجنبية المعنية بالعملية، كما سيركز المحققون بالمديرية على الشركات التي حققت أرباح وفوائد كبيرة عبر عملية الخوصصة أو تلك التي اشترت أسهم من الشركات الجزائرية. وبالمقابل قامت الشركات الفرنسية باستدعاء إطاراتها المختصة في الضرائب السنوية، والذين التحقوا بمناصبهم خلال هذا الأسبوع من أجل حل الأزمة. سعاد.ب