استبعدت موسكو على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف إرسال مراقبين تابعين للاتحاد الأوروبي إلى إقليمي أبخازيا و أوسيتيا الجنوبية، مناقضا بذلك تصريحات سابقة لرئيس فرنسا رئيس الاتحاد الأوروبي نيكولا ساركوزي. وقال لافرفوف في مؤتمر صحفي إن مراقبي الأوروبي سينتشرون في جوار أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا المباشر وليس داخل هاتين المنطقتين حيث سينتشر المراقبون الأمميون ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعدد من العناصر مساو لما قبل السابع من أوت الماضي، على حد تأكيده. وكان ساركوزي قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن المراقبين ال200 الذين سيرسلهم الاتحاد الأوروبي إلى جورجيا قبل بداية الشهر المقبل، سينتشرون في إطار مهمة أممية مع منظمة الأمن الأوروبية، وسيكون بإمكانهم دخول أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وفي تطور جديد أعلن مسؤول جورجي كبير أن القوات الروسية لم تنسحب من قرية غانموخوري القريبة من أبخازيا، والذي كانت قد أعلنت عنه تبليسي في وقت سابق معتبرة إياه مؤشرا أوليا على بداية الانسحاب الروسي. وقال الأمين العام لمجلس الأمن القومي ألكسندر لوما "نشرنا أخبارا خاطئة أمس حول الانسحاب الروسي من القرية، في الواقع غادرت مليشيات أبخازية فقط القرية". وبالمقابل شوهد شاهد جنود روس يفككون نقطة تفتيش غرب جورجيا صباح أمس. وكان ساركوزي قد نجح في إقناع القادة الروس بالتزام جدول زمني تنسحب بموجبه قواتهم خلال شهر من الأراضي الجورجية. وعلى صعيد آخر أعلن لافروف أن بلاده تخطط لوجود عسكري طويل المدى في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، بدعوة من "نواب الشعب" فيهما. وأمر الرئيس ديمتري مدفيديف وزير دفاعه بإقامة قاعدتين تضمان نحو ثمانية آلاف جندي يمكثون هناك مدة طويلة لإحباط أي محاولة من جورجيا لإعادة السيطرة على أوسيتيا الجنويبية وأبخازيا, كما قال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية أورسولا بلاسنيك في موسكو. وفي سياق الأزمة الروسية الجورجية قدم سفير موسكو الأممي فيتالي تشوركين مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو الدول لتنفيذ إجراءات تفرض حظرا على مبيعات جميع الأسلحة أو المعدات العسكرية أو استشارات وتدريبات عسكرية إلى جورجيا، وذلك لمنع تبليسي من إعادة سيطرتها على إقليمي أبخازيا و أوسيتيا الجنوبية. وبدورها سارعت واشنطن إلى رفض مشروع القرار، واصفة إياه بأنه "خدعة" لتحويل الأنظار عن حقيقة أن موسكو لم تسحب قواتها بعد من الأراضي الجورجية خارج إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليين، كما وعدت وفقا لاتفاق وقف النار الذي وقعته الشهر الماضي. وقال دبلوماسيون غربيون إن مبعوثي الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن يعارضون فرض أي حظر على الأسلحة إلى جورجيا، لأنهم يرون أنها "ضحية لعدوان روسي وخطط لتوسيع الحدود الروسية. الوكالات/ واف