يتجه وزراء المالية الأوروبيون إلى كشف النقاب عن خطة تحرك طارئة لحماية المودعين، وذلك بعد يوم واحد من انخفاض البورصات العالمية بسبب تداعيات الأزمة المالية ووسط حالة هلع بين المستثمرين رغم بدء الولاياتالمتحدة تطبيق المرحلة الأولى من خطتها للإنقاذ المالي. وفي أول رد مشترك لاستعادة الثقة في النظام المالي يدرس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ وضع حد أدنى لضمانات الودائع المصرفية في أوروبا يصل إلى 100 ألف يورو (136 ألف دولار). وأكد وزير المالية الأيرلندي برين لينيهان قبيل الاجتماع ضرورة استعادة الثقة في المستوى الأوروبي للنظام المصرفي. ويبحث الوزراء سبل تنفيذ وعود بمواجهة الاضطراب في الأسواق وضمان عدم ضياع أموال المدخرين. ووُجهت انتقادات لموقف الاتحاد الأوروبي المتشرذم تجاه الأزمة والأسلوب الذي سلكته كل دولة منفردة لضمان الودائع. رويتر