اتفقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على اتخاذ ''كل الخطوات الضرورية'' لمواجهة الأزمة المالية التي تهدد بدخول العالم في فترة ركود، وتعهدت بمنح البنوك الأموال التي تحتاجها لتستمر في عملها. وقال بيان في أعقاب اجتماع المجموعة الطارئ بواشنطن إن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للدول السبع الكبرى وضعوا خطة من خمس نقاط لمواجهة الأزمة المالية العالمية. واتفق وزراء المال وحكام المصارف المركزية فى ألمانيا وكندا والولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان على أن ''الوضع الحالي يتطلب تحركا عادلا واستثنائيا". وعبروا عن رغبتهم فى ''مواصلة التحرك معا من اجل إحلال الاستقرار في أسواق المال وإعادة تدفق الأموال لدعم النمو الاقتصادي العالمي''، وتعهدت الدول السبع في هذه الخطة التي تتضمن خمس نقاط ''اتخاذ إجراءات حاسمة'' لمنع إفلاس المصارف المهمة وبذل كل الجهود اللازمة ''لتحريك الأموال من اجل التأكد من حصول المصارف والمؤسسات المالية على السيولة . " كما تعهدت التحرك لتتمكن المصارف من جمع رؤوس الأموال ''الكافية'' من القطاعين العام والخاص على حد سواء لتتمكن من ''مواصلة إقراض العائلات والشركات". ودعا المسؤولون الماليون إلى تقديم ضمانات ''متينة ومتجانسة'' من قبل السلطات العامة لاستعادة ثقة المودعين فى سلامة ودائعهم والى حل مشكلة سوق الرهن العقاري التي كانت سبب الأزمة المالية الحالية، وكان المشاركون فى الاجتماع وصلوا متفرقين إلى مكان انعقاده وبدوا عاجزين عن التوصل إلى تفاهم حول حل مشترك لمساعدة مصارفهم. وكان الأوروبيون انتقدوا قرار السلطات الأمريكية ترك مصرف ليمان براذرز يعلن إفلاسه مما ادى فعليا الى تفاقم الأزمة المالية فجأة، كما يفتح بيان مجموعة السبع الطريق لخطة انقاذ اوروبية للمصارف، وقد أقر الأمريكيون خطة كهذه تبلغ قيمتها 700 مليار دولار من الاموال العامة لشراء الأصول الهالكة لمصارفهم والسماح لها بتحسين ادائها. وسيناقش الأوروبيون هذه الخطة اليوم الأحد فى قمة لرؤساء دول وحكومات مجموعة اليورو فى باريس، وتبقى المسألة تكمن فى معرفة ما اذا كانت رسالة مجموعة السبع ستكفى لتهدئة الاسواق التى شهدت اسوأ انهيارات فى تاريخها منذ اسبوع. وشكك بيتر موريسى من جامعة ميريلاند ''شمال شرق الولاياتالمتحدة'' فى ذلك معتبرا ان بيان مجموعة السبع ليس سوى ''مجموعة من الاهداف النبيلة'' بدون تحرك منسق كان من شأنه ان يهدىء البورصات.
