بدأ مسؤولون أمريكيون في بغداد حملة واسعة لإقناع القوى السياسية العراقية المتحفظة على بعض بنود مسودة الاتفاقية الأمنية وفق ما ذكرت صحيفة الصباح الحكومية العراقية الصادرة أمس. ونقلت الصحيفة عن مصادر عراقية قولها إن اجتماعا عقد في هذا السياق بين مسؤولين أمريكيين ولجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي استغرق زهاء ساعتين أول أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن المسؤولين الأمريكيين خرجوا من الاجتماع ولم تظهر على ملامحهم أية بوادر بنجاح مهمتهم. وأوضحت الصحيفة أن النواب العراقيين شددوا على تمسكهم بما وصفتها الطروحات الوطنية ومواقفهم تجاه مسودة الاتفاقية. وأشارت إلى وجود توجه للمسؤولين في بغداد وواشنطن لبحث الاتفاقية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وتأتي هذه الأنباء بعدما حذر وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس من ما وصفها عواقب وخيمة إذا لم يوافق البرلمان العراقي على مسودة الاتفاقية الأمنية المقترحة بين واشنطن وبغداد والتي ستحكم وضع القوات الأميركية في البلاد. ورفض غيتس طلب الحكومة العراقية إدخال تعديلات على مسودة الاتفاقية. وقال في تصريحات بواشنطن أول أمس إن هناك ترددا كبيرا في خوض تفاصيل عملية الصياغة أكثر من ذلك وإن الباب بات مغلقا "إلى حد كبير". وسبق أن حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكي مايكل مولن من ما وصفها بالعواقب الجسيمة على الصعيد الأمني إذا لم يوقع العراق هذه الاتفاقية قبيل انتهاء مدة تفويض مجلس الأمن لبقاء القوات الأمريكية بحلول نهاية العام الجاري. كما حذر من أن الإيرانيين يسعون بقوة للحيلولة دون تمرير الاتفاقية. ورغم هذه التحذيرات قررت الحكومة العراقية بالإجماع مطالبة الولاياتالمتحدة بإدخال تعديلات على مسودة الاتفاقية التي توصل إليها الجانبان وتسمح للقوات الأمريكية بالبقاء في العراق إلى عام 2011.
