تشهد قطاعات التربية الوطنية، الصحة، والتعليم العالي منذ أكثر من سنة ونصف حراكا نقابيا واسعا، أسبابه معروفة، وتتعلق على وجه الخصوص بجملة من المطالب المهنية الاجتماعية، التي تسعى في عمومها إلى الرفع من القدرة الشرائية لعمالها، وتحسين ظروف عملهم، وقد تلخصت في الجزء الأخير من المدة المشار إليها في: المراجعة الجذرية للقدرة الشرائية بالاعتماد على إصدار القوانين الأساسية القطاعية الخاصة المرضية، والتعجيل بنظام التعويضات المتضمن للمنح المكملة للأجر الشهري المقرر وفق شبكة الأجور الجديدة. ضمن هذا الحراك النقابي الواسع الذي استمر حتى الآن أكثر من سنة ونصف، شهدت قطاعات التربية الوطنية، الصحة، والتعليم العالي عددا معتبرا من الإضرابات الوطنية، والاعتصامات والتجمعات الوطنية والمحلية بالعاصمة وغيرها من الولايات الأخرى، ومازالت متواصلة حتى يومنا هذا، إذ من المقرر أن يدخل الأساتذة والأساتذة المساعدون في العلوم الطبية يوم 11 ماي الجاري في إضراب وطني جديد، يستغرق ثلاثة أيام، يشمل الخدمات الصحية بالهياكل الاستشفائية، وامتحانات طلبة العلوم الطبية، فيما ستجتمع سبع نقابات مستقلة، ضمن إطار هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي يوم الخميس المقبل، لتحديد تاريخ ومكان الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة ليوم فاتح ماي، وتأجلت إلى وقت لاحق، وفي نفس الوقت إقرار ما يمكن إقراره من عمل جماعي احتجاجي ضمن هذا الإطار، ومن جهتها ستجتمع أيضا لنفس الغرض النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين في جمعية عامة يوم الخميس 14 ماي الجاري، من أجل دراسة مسألة الإضراب الذي شرع فيه يوم السبت الماضي،وأوقفته الغرفة الإدارية الاستعجالية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة في يومه الثاني، وكان من المقرر أن يدخل المساعدون التربويون هم أيضا في إضراب من يومين بداية من نهار اليوم، وقد تم تعليقه، بناء على ما دون في محضر آخر اجتماع مع وزارة التربية الوطنية. هذه النقابات والشرائح العمالية كلها، ومن دون تحديد لها مطالب مهنية اجتماعية محددة ، كشفت الغطاء عنها مع بداية التسعينات، وتبنتها جميع النقابات الناشئة بقوة مباشرة بعد سنة 2000 ، وهذه المرحلة هي التي أظهرت أطول حركة احتجاجية في قطاع التعليم العالي، أطرها المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي (كناس)، وقد جنى بموجبها هؤلاء بعض الحقوق المادية والاجتماعية، المسكوت عنها من قبل السلطات العمومية. ولأن جملة من الحقوق ظلت معلقة، لم تهدأ نقابة ال "كناس"، بل ووسعت دائرة الاحتجاجات المتواصلة، إلى درجة أن نقاشات وردود أفعال كبيرة برزت على السطح، وأدت لانشطار عدد من هذه النقابات على نفسها، وفي مقدمتها نقابة المجلس الوطني المستقل التي انقسمت إلى قسمين: "كناس" الأصلية من جهة، و"الفروع النقابية" من جهة أخرى، وهذا الوضع مازال قائما حتى يومنا هذا، ومطالب أساتذة التعليم العالي مازالت قائمة، ويتقدمها مطلب نظام المنح والتعويضات، الذي بالنسبة إليهم هو وحده الكفيل بالتعويض عن النقائص الواردة في شبكة الأجور الجديدة. وتلت هذه الحركة القوية، حركة أساتذة التعليم الثانوي والتقني، التي أظهرت ازدواجية في مطالبها: الاعتراف بالتنظيم النقابي الممثل لهذه الشريحة العمالية الواسعة، ممثلا في نقابتي "كناباست" و"كلا"، واعتماد ثلاثة مطالب مهنية اجتماعية أساسية، هي : رفع الأجور بما يضمن العيش الكريم للمربي والعامل بالقطاع عموما، إصدار القانون الخاص بعمال التربية، وخفض سن التقاعد إلى 25 سنة خدمة فعلية، وتطورت فيما بعد هذه المطالب ، لتتركز بالأساس في السنتين الأخيرتين حول القانون الخاص، ونظام التعويضات، وهذا كله يصب في خانة مطلب الزيادة في الأجر الشهري. ولم تشد عن هذه القاعدة بقية النقابات الأخرى المستقلة، بل اعتمدت هي أيضا خيار الاحتجاج والإضراب، وتوصلت جميعها في النهاية إلى التنسيق فيما بينها نقابيا، وقد قامت بعدد من الحركات الاحتجاجية الجماعية، شملت قطاعات : التربية الوطنية، الصحة، التعليم العالي، والإدارة، وحتى هذه اللحظة ورغم كل الخلافات المطروحة بين النقابات المستقلة، فإن هذه المطالب المرفوعة، هي بمثابة القواسم المشتركة بين كل النقابات، وقد أظهرت التفافا واسعا حولها.
