رحبت منظّمات حقوقية في تونس بإطلاق جميع النشطاء الإسلاميين التابعين لحركة النهضة المحظورة، بعد عفو رئاسي تزامن مع الاحتفال بمرور 21 عاما على تولي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي السلطة. وصرّح مصدر رسمي أن الرئيس التونسي أصدر عفوا شمل 21 سجينا إسلاميا في تونس بينهم قياديون في الصف الأوّل من حركة النهضة الإسلامية المحظورة، وهو ما يعد سابقة في البلاد حسب بعض المراقبين. وأكّد المصدر أن هؤلاء المساجين هم آخر مجموعة من المساجين المنتمين إلى حركة النهضة، مشيرا إلى أنّ جميع المساجين المنتمين إلى هذا التنظيم أفرج عنهم سواء بمقتضى العفو أو انقضاء مدّة حكمهم. وجرت العادة في تونس على أن يفيد معتقلو الحق العام رسميا من العفو الرئاسي الذي يمنح بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية، لا سيما في الاحتفال بذكرى تولي الرئيس زين العابدين بن علي الحكم في السابع من نوفمبر 1987. لكن ما تجدر الإشارة إليه أنّ من بين هؤلاء المساجين الذين أطلقوا مجموعة كانت قد حوكمت بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتخطيط لمحاولة اغتيال رئيس الدولة عام 1991، حسب ما ذكره المصدر نفسه. وعلى رأس هذه المجموعة صادق شورو والهادي الغالي ونور الدين العرباوي وبوراوي مخلوف ومحمد نجيب اللواتي. برهان بسيّس -أحد الوجوه الإعلامية البارزة التي تحسب على الحكومة- أكد أن هذا العفو الرئاسي جاء ليدحض جميع التحاليل المشككة في المسار الديمقراطي لتونس وينسف كل الانتقادات الموجهة بشأن الحريات وحقوق الإنسان. وشدد على أن إطلاق هؤلاء المساجين هو سلسلة من المبادرات الرئاسية الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان السياسية منها والمدنية والاجتماعية، وهو تأكيد على العمق الإنساني للتجربة الديمقراطية التونسية، حسب قوله. يذكر أنّ حركة النهضة كانت قد طالبت منذ أشهر بإطلاق بقية نشطائها في السجون التونسية، مع العلم بأن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي لجأ إلى المنفى في لندن كثيرا ما انتقد سجل الحكومة في مجال الحريات.
