أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن القضاء الفرنسي سينتهي إلى قرار إطلاق سراح نائب مدير التشريفات بوزارة الخارجية، محمد زيان حسني، بعد أن جاءت نتائج تحليل الحمض النووي لصالحه، وخاصة بعد اعتراف الضابط السابق في جهاز المخابرات الجزائري، هشام عبّود الذي يعتبر أحد أهم الشهود، ببراءة حسني من أي تواطؤ في موضوع اغتيال علي مسيلي. وعبر قسنطيني، في اتصال هاتفي، عن ذلك بقوله "إن كل المستجدات الحاصلة في القضية، يجعلها تنتهي بانتفاء وجه الدعوى"، وهو الخبر الذي لم نستطع التأكد منه والتدقيق فيه أكثر، لعدم تمكننا من الاتصال بمصدر من الخارجية، أو خلية الأزمة التي أنشئت على مستواها فور توقيف الدبلوماسي. وتوقعت هيئة دفاع الدبلوماسي، محمد زيان حسني الموقوف بفرنسا منذ 14 أوت الماضي، حسب مصادر إعلامية نقلت تصريحه، أن يتم إطلاق سراح هذا الأخير، لذات الأسباب المذكورة سالفا. وكانت مصالح الأمن الفرنسية، قد أوقفت محمد زيان حسني في 14 أوت الفارط، بمطار مرسيليا، وتم وضعه تحت الرقابة القضائية بشبهة التورط في اغتيال محامي حزب جبهة القوى الاشتراكية "علي مسيلي" عام 1987 ، وهذا لتشابه اسمه مع المدعو "محمد زيان حساني"، الذي تقول مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حقه، في ديسمبر 2007، إنّه هو من خطط لهذه الجريمة عام 1987 بباريس.