انتهى اللقاء الذي جمع أمس أطراف الثلاثية في جلسة مغلقة دامت أكثر من أربع ساعات، إلى الاتفاق على أن هناك تقدم واضح وملموس في إنجاز كل طرف للأهداف التي التزم بها في العقد الاقتصادي والاجتماعي وأن هذا الأخير سمح بالتحكم الفعال بين المتطلبات الاقتصادية من جهة والاجتماعية من جهة أخرى، وأكد وزير العمل والتشغيل الطيب لوح، أن الأطراف الثلاثة مقتنعة بأن البنية التحتية للاقتصاد الوطني تشهد إنجازات ضخمة قطعت لغاية الآن أشواطا هامة، في سياق متصل، أعلنت كلا من المركزية النقابية ومنظمات "الباترونا" عن دعمها الكامل لترشيح الرئيس بوتفليقة للرئاسيات المقبلة لما حققه من انجازات على مختلف الأصعدة. اللقاء الذي جمع أطراف الثلاثية ممثلة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن الحكومة، والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، عُقد بمقر وزارة العمل وخُصص لتقييم المرحلة الأولى من عملية البدء في تطبيق العقد الاقتصادي والاجتماعي، أي السنتين الأوليين، وقد انتهى اللقاء بالمصادقة على ملخص تضمن تقييم الأعمال المنجزة، على أن يكون هذا الملخص، حسب الطيب لوح، موضوع تعديل بعد استكمال كل المُعطيات الخاصة بسنة 2008 كاملة، وهو ما سيتم في الفترة الممتدة بين 15 و20 جانفي الجاري ليُنشر التقرير النهائي منتصف شهر فيفري المقبل. في هذا السياق، أكد وزير العمل في الجلسة الختامية للقاء، أن الأطراف الثلاثة اتفقت على أن هناك تقدم واضح في إنجاز كل طرف للالتزامات التي جاءت في العقد الموقع شهر سبتمبر من سنة 2006، وأن البنية التحتية للاقتصاد الوطني تشهد إنجازات ضخمة سواء ما تعلق بالطرق، السكك الحديدية، الموانئ، السدود وغيرها موضحا أنه تم الاقتناع من قبل الثلاثية بأن هذه الانجازات قطعت لغاية الآن أشواطا هامة وأنه بدون إنجاز البنية التحتية لا يُمكن الذهاب إلى خطوات أخرى. وأعلن لوح، أن الثلاثية ستعقد اجتماع آخر مرحلي لتقييم ما سينجز في المرحلة القادمة وذلك قبل التقييم النهائي الذي سيكون في بداية 2011 باعتبار أن العقد ينتهي قانونا نهاية 2010. وخلال الجلسة الختامية دائما، وبعد قراءة البيان الختامي من قبل فوضيل زايدي ممثل الحكومة في اللجنة المشتركة وهو أحد إطارات وزارة العمل والتشغيل، لجأ سيدي السعيد إلى قراءة بيان آخر صادر عن المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، تم خلاله تثمين الجهود التي بدلها الرئيس بوتفليقة خلال العهدتين الرئاسيتين وما تحقق من انجازات على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ومنه الإعلان عن ترشيحه للرئاسيات المقبلة باسم المنظمات الموقعة على العقد الاقتصادي والاجتماعي. وخلال كلمته الافتتاحية للقاء، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن التقييم الأولي لمرحلة من مراحل العقد الاقتصادي والاجتماعي والذي دام لمدة تجاوزت الستة أشهر ، تُظهر أن الأطراف الثلاثة كانت لها مساهمات فعالة في تحقيق جزء من الأهداف التي رسمها العقد سواء بالنسبة للعمل على إرساء مناخ اجتماعي يسوده الهدوء والاستقرار يساعد على توفير الشروط الملائمة لتحسين نتائج الاقتصاد الوطني أو بالنسبة لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية وترقية الاقتصاد المنتج المولد للثروة ومناصب الشغل ومنه تقليص نسبة البطالة، أو على مستوى تكثيف العمل لمحاربة الاقتصاد الموازي وتوفير شروط المنافسة النزيهة. وشدد لوح على أنه التزاما بما حدده العقد، قامت السلطات العمومية بتسريع بناء الهياكل القاعدية عبر استثمار عمومي فاق ال150 مليار دولار، ومرافقة تدعيم الإنتاجية والتنافسية من خلال تقليص كلفة العمل والتحفيز الجبائي وضمان الشفافية في تمويل الاقتصاد إضافة إلى دعم المؤسسة الإنتاجية في إطار إعادة تأهيل المؤسسات وتيسير الحصول على العقار وتشجيع الاستثمارات التي تقام في مناطق الجنوب و السهوب والهضاب العليا من خلال تقليص الأعباء الاجتماعية والجبائية إلى جانب الحرص على استكمال إصلاح قطاع المالية والبنوك وعصرنة آليات الحماية الاجتماعية. ورافع الوزير لصالح اتخاذ كل الاجراءات وتكثيف الجهود لبناء اقتصاد وطني قادر على المنافسة موضحا أن كل المشاريع والبرامج بما فيها الجديدة ستُستكمل حتى وإن انخفض البترول إلى أسعار معينة. أما الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، فذهب يؤكد بأن المركزية النقابية عملت وتعمل على الالتزام بما جاء في العقد وشدد على ضرورة فتح النقاش حول ما سيتم عمله مستقبلا سيما يقول "ونحن مطالبين بالعمل أكثر بالنظر إلى الأزمة العالمية". وبرأي سيدي السعيد فهناك الكثير من التحديات لا تزال أمام الأطراف الثلاثة سواء تعلق الأمر بعالم الشغل أو على مستوى الاقتصاد بصفة عامة بما في ذلك ضرورة إقامة اقتصاد وطني باعتبار أن دول متقدمة قامت بتقديم اقتصادها الوطني على الاقتصاديات الأخرى، وهو عمل يقول، يتم بتظافر جهود الجميع ولا يمكن لأي طرف أن يقوم به لوحده. من جهتهم أكد ممثلو رؤساء منظمات أرباب العمل ضرورة منح للمؤسسة الاقتصادية دورها الحقيقي والرائد مثمنين في الوقت نفسه الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة. وأكد ممثل المدير العام للمكتب الدولي للعمل ومسؤول المنطقة العربية، أن توقيع الحكومة الجزائرية لعقد اقتصادي واجتماعي مع الأطراف الاجتماعية والاقتصادية لاقى ارتياحا كبيرا جدا من قبل منظمة العمل الدولية سيما وأنه يعتبر الأول من نوعه في البلدان النامية بالنسبة للمنطقة العربية، وأوضح أن حضوره اللقاء ليس لتقييم هذا العمل بما أنه ليس للمكتب الحق في ذلك وإنما لمرافقة الجزائر في عملها مبديا أمله في أن يتجسد مثل هذا الحوار في بلدان مغاربية وعربية.
