اكتفى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح في رده على أسئلة الصحفيين حول نسبة الزيادة التي سيشهدها الأجر الوطني الأدنى المضمون بالتأكيد أن ذلك سيتحدد مع بقية الشركاء الاجتماعيين وأن الزيادة ستكون بما يسمح برفع القدرة الشرائية من جهة ومراعاة المتطلبات الاقتصادية من جهة أخرى. وأكد لوح الذي كان يتحدث للصحفيين مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للقاء الثلاثية المنعقد بإقامة جنان الميثاق، أن المحاور الستة المدرجة في جدول الأعمال تم الاتفاق عليها بمشاركة جميع أطراف الثلاثية، أي الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل موضحا أن الجدول يتضمن محاور تخص التطورات الاقتصادية الأخيرة على الساحة الوطنية وكذا الترتيب الخاص بتسهيل الإحالة على التقاعد قبل السن القانوني بالإضافة إلى ملف المنح العائلية والتعاضديات الاجتماعية. وبخصوص النقطة المتعلقة بتقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الموقع عليه بين الأطراف المذكورة شهر أكتوبر سنة 2006، أكد لوح أن التقييم الحالي هو الثاني من نوعه بعد ذلك الذي تم في ديسمبر 2008 مشيرا إلى أن الوضع الذي تنعقد فيه الثلاثية هام بالنظر إلى ارتباطه بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي وتداعياتها على الجزائر، موضحا أنه بفضل الأهداف المسطرة في هذا العقد تم تخفيض البطالة واتخاذ إجراءات لفائدة المؤسسات الاقتصادية مع تدعيم الإنتاج الوطني بما يؤدي إلى خلق مناصب شغل جديدة. وإضافة إلى وزير العمل والتشغيل حضر ضمن الوفد الحكومي كل من وزير المالية كريم جودي، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة، وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية ولد قابلية، إضافة إلى ممثلي بعض الهيئات العمومية على رأسهم الرئيس المدير لصندوق التوفير والاحتياط/بنك.
