دعا المجلس الأعلى لأرباب العمل الجزائريين، إلى ضرورة تسبيق تطبيق قرار انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر العربية، وذلك من خلال اقتراح إنشاء لجنة تحكيم بغرض تحقيق ما اعتبره "تسوية للنزاعات التجارية ما بين الأطراف العربية." اقترح المجلس الأعلى لأرباب العمل الجزائريين، إنشاء لجنة تحكيم أو تسوية النزاعات التجارية ما بين العرب، وذلك في سياق انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر العربية، حيث أعرب في بيان أصدره بالمناسبة عما أسماه "الشك المبرر"، الذي عبر عنه المتعاملون الجزائريون فيما يتعلق بالإختلالات المحتملة في المبادلات، مؤكدا في هذا الصدد أنه "إزاء الاختلالات المحتملة في المبادلات التجارية بين الدول العربية فمن المهم أن تستبق الجزائر انضمامها إلى منطقة التبادل التجاري العربية الحرة بإنشاء لجنة تحكيم أو تسوية للنزاعات التجارية بين الأطراف العربية على غرار المحكمة التابعة لمنظمة التجارة العالمية". وأضاف البيان أن قلق المجلس الأعلى لأرباب العمل الجزائريين لا يكمن في انضمام الجزائر إلى هذه المنطقة العربية الحرة الذي اعتبره "نتيجة خيار اتخذ على أعلى مستوى"، ولكن من إمكانية تحول بعض الدول العربية إلى وسائط تجارية للمواد المصنعة في بعض الدول الأجنبية مع وضع شهادات منشأ مزورة، مشيرا إلى أنه ومن واجب ممثلينا "السهر على ألا تتحول بعض الدول العربية إلى وسائط تجارية للمواد المصنعة في الصين، أو في الدول الواقعة خارج المنطقة العربية مع وضع شهادات أصلية مزيفة". وفي سياق تطرقه إلى استشارة أرباب العمل منذ أكثر من ستة سنوات بخصوص تحليل قائمة تتضمن مئات المنتوجات المؤهلة المعفاة من الضريبة الجمركية، أوضح بيان المجلس الأعلى لأرباب العمل الجزائريين أن المجلس قد قام بإنجاز عمل في هذا السياق، عبر فيه عن بعض التحفظات فيما يتعلق باختيار بعض المنتجات المقترحة من طرف الدول العربية، مع تأكيده على إضافة بعض المنتجات المصنوعة في الجزائر والقابلة للتصدير.