اقترح المجلس الأعلى لأرباب العمل الجزائريين، إنشاء لجنة تحكيم أو تسوية النزاعات التجارية، التي قد تطرأ على العلاقات والتبادلات التجارية ما بين العرب، تحسبا لانضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر العربية. وأعرب المجلس، في بيان له أمس، عن "الشك المبرر" والمخاوف التي عبر عنها المتعاملون الجزائريون فيما يتعلق بالاختلالات المحتملة في المبادلات فور إعلان وزير المالية ووزير التجارة عن إقرار الجزائر لمطلب الانضمام إلى الفضاء العربي للتجارة الحرة مع بداية جانفي الجاري. وأبرز المجلس ضرورة تسبيق تطبيق قرار انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر العربية بإنشاء هيئات للتحكيم في أي نزاع قد يحدث، "بإنشاء لجنة تحكيم أو تسوية النزاعات التجارية ما بين الأطراف العربية، مثلما تملكها المنظمة العالمية للتجارة المكلفة بالسهر على احترام المبادلات بشكل صارم". ونفى المجلس الأعلى لأرباب العمل الجزائريين أن يكون "انشغال" المتعاملين الجزائريين ينصب على قرار انضمام الجزائر إلى هذه المنطقة، كما فهمه البعض وربطه بعدم استعداد الاقتصاديات الوطنية لدخول منافسة إضافية بعد تلك التي شرع فيها مع الاتحاد الأوروبي، والذي اعتبره نتيجة حتمية ل"خيار اتخذ على أعلى مستوى"، غير أنه نبه إلى أنه "من واجب ممثلينا السهر على ألا تتحول بعض الدول العربية إلى وسائط تجارية للمواد المصنعة في الصين أو في الدول الواقعة خارج المنطقة العربية مع وضع شهادات أصلية مزيفة"، في إشارة إلى تحول كل السوق العربية إلى مجرد بازار تتقاطع فيه منتوجات الدول الأخرى، وتتكاثر فيه فرص انتشار السلع المقلدة.