قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في مشاوراته، تنفيذ عمليات عسكرية جديدة في قطاع غزة ردا على عملية للمقاومة الفلسطينية أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي عند حدود غزة الثلاثاء الماضي. وأفادت صحيفة هآرتس أن القرار بهذا الصدد اتخذ خلال المشاورات الأمنية التي أجراها رئيس الوزراء المستقيل إيهود أولمرت ليلة الخميس إلى الجمعة مع وزيري الدفاع إيهود باراك والخارجية تسيبي ليفني. وأوضحت الصحيفة أن العمليات العسكرية الجديدة ستكون محددة الأهداف ضد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وغيرها من الفصائل الفلسطينية في غزة ردا على مقتل الجندي الإسرائيلي في تفجير بمنطقة كيسوفيم. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن إسرائيل ستقوم بخطوات هجومية أخرى في الموعد الذي تراه مناسبا وفقا للاعتبارات العملية. ومن جانبها أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أولمرت قال خلال اجتماع أول أمس إنه يريد توجيه ضربة شديدة و"غير تناسبية" في قطاع غزة ردًّا على الهجوم الفلسطيني في كيسوفيم. وكان القادة الإسرائيليون قد توعدوا بالرد بقوة على مقتل الجندي الإسرائيلي وعلى إطلاق صاروخين من القطاع. وقال نشطاء فلسطينيون إن إطلاق الصاروخين جاء ردا على قتل الاحتلال ثلاثة فلسطينيين منذ بدء سريان وقف النار. وضمن تداعيات العدوان على غزة قالت سفيرة واشنطن لدى منظمة الأم المتحدة إنه يتعين على إسرائيل أن تحقق في اتهامات بأن جيشها انتهك القانون الدولي أثناء حربه على قطاع غزة. وأضافت سوزان رايس في أول كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي"نتوقع أن تفي إسرائيل بالتزاماتها الدولية لإجراء تحقيق، ونناشد أيضا جميع أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن تسييس هذه القضايا المهمة". يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر نحو ثلاثة أسابيع ابتداء من 27 ديسمبر الماضي خلف أكثر من 1300 شهيد وأكثر من خمسة آلاف مصاب.
