دافع محمد تقية منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات، أمس، عن دور هذه الهيئة في ما أسماه "تدعيم الشفافية وحرية الاختيار" خلال الرئاسيات الأخيرة التي لم يتردّد في وصفها ب "الانتصار العظيم للشعب وللجزائر"، مؤكدا أن الطعون التي وصلت اللجنة ليست رسمية ولم تكن مؤسسة وإنما مجرد ادعاءات غير مدعّمة بالأدلة. رغم تأكيد محمد تقية أن صلاحيات اللجنة التي يتولى تسييرها انتهت بمجرد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية كونها تتفرغ حاليا لجمع محاضر اللجان الولائية استعدادا لتقديم تقرير نهائي حول سير العملية الانتخابية منذ انطلاق الحملة، إلا أن ذلك لم يمنعه من التصريح بأن الحديث عن التزوير الذي تكلم عنه أعضاء من اللجنة الوطنية أو ممثلون عن بعض المترشحين بعدد من الولايات لا يعدو سوى أن يكون مجرّد ادعاءات، والدليل بحسب المتحدث أنه لم يتم إخطار لا اللجان البلدية ولا الولائية لمراقبة الانتخابية بشيء من هذا القبيل. وبالمناسبة انتقد تقية خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء أمس بمقر اللجنة، "التحفظات" و"الانشغالات" التي أبدتها كتابة الدولة الأمريكية للخارجية بشأن حدوث تزوير في الرئاسيات الأخيرة، حيث رد عليها بالقول "الغائب عذره معاه"، دون أن يغفل الرجوع إلى التقييم الإيجابي الذي تركه الملاحظون الدوليون الذين قال إنهم "شاهدوا العملية الانتخابية وقد تم إيفادهم من طرف الأمين العام الأممي بان كي مون شخصيا وأكدوا أن العملية كانت ديمقراطية وحرة ولا غبار عليها..". وحرص منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات منذ البداية على "تبييض" عمل اللجنة طيلة هذه المدة، حينما أورد دون تردّد "اللجنة كانت دائما قريبة من العملية الانتخابية وساهمت مساهمة فعّالة في تدعيم الشفافية وحرية الاختيار"، وأكثر من ذلك فإن المتحدث أكد أن هذه الهيئة "قدمت عملا قيّما أسفر عن نتائج هامة لهذه الأمة..". واللافت أن المتحدث تفرّغ كثيرا لإطلاق أوصاف إيجابية على سير العملية الانتخابية الخميس الماضي، مشيرا إلى أنه لا أحد يمكن أن ينكر إقبال الأفواج الهائلة من الناخبين على صناديق الاقتراع "وهو ما أظهرته صور التلفزيون الجزائري" على حد تعبيره، وكانت هذه المؤشرات كافية لمنسق اللجنة من أجل التأكيد كذلك بأن "الانتخابات كانت ناجحة ومقبولة وهو ما سننقله في التقرير النهائي"، قبل أن يصل إلى نتيجة مفادها "كان هناك انتصار للشعب في انتخابات هامة وعظيمة أقبل خلالها على الصناديق واستطاع أن يؤدي واجبه فكانت العملية انتصارا للجزائر وتحقيقا للمثل العليا". ومن جهة أخرى أوضح محمد تقية أن ما يتعلق بوجود تجاوزات خلال عملية الفرز أو طعون فهو من صلاحيات المجلس الدستوري، مشيرا إلى أنه في حال تلقت اللجنة أمرا من هذا القبيل فإن ستقوم بتحويلها إلى الهيئة المخولة في الفصل فيها، كما تحدث كذلك عن مختلف اللقاءات والاجتماعات التي عقدها أعضاء اللجنة منذ تنصيبها، مسجلا تحديدا أن الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة كانت هي الأخرى ناجحة ولم يمسها أي تأثير باستثناء "بعض الاحتجاجات التي لم تكن لديها قيمة من الموضوعية..".
