محمد تقية: منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات /تصوير:يونس.أ قلل رئيس اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات محمد تقية أمس من شأن القلق الأمريكي بخصوص احتمال وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية. * * قائلا بأن من تابع العملية عن قرب يؤكد عكس ذلك، بدليل التقارير التي أعدها مبعوثو بان كيمون والجامعة العربية وكذا الاتحاد الإفريقي، التي اتفقت كلها على شفافية الاستحقاقات. * وقال تقية في ندوة صحفية نشطها بمقر اللجنة الوطنية، بأن جميع الملاحظين الدوليين الذين قدموا إلى الجزائر لمتابعة الانتخابات الرئاسية، اتفقوا على أنها جرت في ديمقراطية كاملة وفي حرية تامة ولا غبار عليها، موضحا بأن الطعون يتم توجيهها إلى المجلس الدستوري بعد أن أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية يزيد زرهوني، وقال بأنها قليلة جدا وليست مبنية على أدلة ثابتة، تؤكد فعلا وقوع عمليات تزوير. * وأصر تقية على تقييم الانتخابات بالإيجابية، وبأن كل ما أثاره بعض المرشحين بخصوص حدوث عمليات تزوير مجرد إدعاءات فقط، لأن لجنته لم تصلها طعونا مؤسسة ورسمية بل مجرد شكاوى وصلت من هنا وهناك، من بينها اتصال أحد الأشخاص من ولاية المسيلة، قال بأنه تم تفريغ صناديق الانتخاب نهارا، فسأله تقية عن دور المراقبين والملاحظين، وفعلا تم الاتصال بوالي المسيلة للتحقيق في القضية دون أن يتم الوصول إلى تجاوزات ملموسة. * وبخصوص الطعون التي أودعها المرشحون حول حدوث تزوير، قال تقية بأن لجنته سيقتصر دورها في المراحل القادمة على جمع التقارير البلدية والولائية من أجل إعداد التقرير النهائي، الذي سيكون يوم 26 من الشهر الحالي، في حين أن الطعون سيتم إيداعها على مستوى المجلس الدستوري الذي سيبث في النتائج النهائية في ظرف عشرة أيام. * وصف تقية عمل اللجنة السياسية بالإيجابي، رغم عدم التوافق الذي ظهر ما بين بعض أعضائها، معتبرا ذلك بالأمر الطبيعي، وقال بأنها عملت في ظروف جد جيدة ونزلت في آخر أسبوع للحملة الانتخابية إلى الولاية لمتابعة الأوضاع عن قرب، وبأنها حرصت على التدخل في الأوقات المناسبة لمعالجة احتجاجات المرشحين، منها المتعلقة بالتدخل عبر وسائل الإعلام الثقيلة.