أكدت مصادر صحفية تأجيل المؤتمر العام السادس لحركة "فتح"، الذي كان مقرّراً يوم الخامس عشر من أفريل الجاري، إلى أجل غير مسمّى. ونقلت شبكة "فلسطين الآن" عن مصادر فلسطينية مطّلعة وأعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن عددا من أقاليم حركة "فتح" لم تعقد بعد مؤتمراتها لانتخاب قياداتها والأعضاء الذين يمثّلونها في المؤتمر العام. وتضيف أنه "خلافاً لوثيقة البرنامج السياسي الذي جرى تعديله سرا من قبل اللجنة التحضيرية العليا، من دون إطلاع اللجنة التحضيرية الموسعة عليه، لم يتم إعداد بقية الوثائق، فضلا عن رفض اللجنة المركزية حتى الآن إعداد أو إدراج التقرير المالي ضمن وثائق المؤتمر، إذ لم يطرح في اللجنة التحضيرية أو في الموسعة". وقال عضو في اللجنة التحضيرية الموسعة إنهم لم يتلقّوا حتى الآن أيا من النسخ النهائية للوثائق الأساسية التي سيناقشها المؤتمر في حال انعقاده. وأضاف أن القضايا والملفات التي يجري تداولها في أوساط كوادر الحركة، والتي يريدون أن تناقش في المؤتمر، هي خمسة ملفات: -ملف "اغتيال" الزعيم الراحل ياسر عرفات (أبو عمار)- الملف المالي الخاص بممتلكات واستثمارات وأموال الحركة الضائعة والتي تسجَّل حتى الآن على "ذمة مجهول"- ملف هزيمة "فتح" في انتخابات المجلس التشريعي التي جرت في جانفي 2006 - ملف هزيمة "فتح" في قطاع غزة في جوان 2007- خسارة "فتح" لعلاقاتها الخارجية التي يرأس مكتبها عضو اللجنة المركزية للحركة عبد الله الإفرنجي. ويعتقد عضو اللجنة التحضيرية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه في حال طرح هذه الملفات للنقاش "فإن ذلك سيعني أمرا واحدا هو تحميل قيادة حركة "فتح" المسئولية بالكامل"، لذلك فإن معظم أعضاء اللجنة المركزية، حسب رأيه، يماطلون ويسوّفون في عقد المؤتمر، علماً أن المؤتمر الخامس عقد في "حمام الشط" في تونس في عام 1989. ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه حركة فتح أن مصر رفضت طلبها باستضافة المؤتمر على أراضيها.