حمل رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر أحد عناصر الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية محاولة اغتيال الشيخ حامد البيتاوي أحد نواب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالضفة ورئيس رابطة علماء فلسطين. ووصف بحر الحادث بأنه محاولة اغتيال، مطالبا الرئيس محمود عباس بتقديم المتورّطين فيه للمحاكمة, واتهم في بيان له من دعاها "مجموعة مجرمة من جهاز الأمن الوقائي في الضفة بالوقوف وراء الحادث". وتحدث البيان عن "اعتراض مجموعة مسلحة طريق الشيخ حامد البيتاوي بعد عودته من صلاة الظهر وخروجه من المسجد وتوجيه سيل من الشتائم والكلمات النابية والتطاول على الذات الإلهية ومحاولة الاعتداء جسديا على النائب الشيخ حامد البيتاوي (65 عاما)". وأضاف البيان "قام مسؤول المجموعة الإجرامية المدعو نعمان عامر بإخراج مسدسه وإطلاق النار على قدم الشيخ". كما ذكرت مصادر في نابلس أن نصر نجل الشيخ البيتاوي قال إنه تم التحرش به وبوالده من قبل أحد الأشخاص بينما كانا خارجين من مسجد الأنبياء وسط السوق الشرقي لمدينة نابلس. وأضاف "تم توجيه الشتائم لنا والاعتداء علينا بالضرب، ومن ثم أطلق رصاصة بشكل مباشر علينا ما أدى لإصابة الشيخ في قدمه". كما حمل الناطق باسم حماس مشير المصري قادة أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية المسؤولية كاملة عن حياة البيتاوي وسلامته. وقال المصري في مؤتمر صحفي إن هذه الجريمة تشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمر. ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم محافظة نابلس إن الحادث عمل مدان بكل المعايير، مشيرا إلى أن الشخص الذي قام بإطلاق النار على النائب البيتاوي تم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الاستخبارات العسكرية. وشدد الناطق الرسمي في بيان له على أن التصرف الذي قام به المتهم تصرف شخصي. كما قلّل مصدر أمني فلسطيني من أهمية الحادث، ودعا إلى عدم تضخيم الأمور، مؤكدا أنه جرى اعتقال مطلق النار وفتح تحقيق في الحادث. وفي غضون ذلك ذكر تقرير جديد لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن "قوات أمن تابعة لحماس قتلت مؤخرا 32 على الأقل من أعضاء الفصائل السياسية الفلسطينية المنافسة ومن يشتبه في أنهم من المتعاونين مع إسرائيل". وتحدث التقرير عن اعتقالات قال إنها وقعت بشكل غير قانوني وتعذيب وقتل في السجن. كما قال التقرير "يجب أن تنهي حماس هجماتها على الخصوم السياسيين ومن يشتبه في أنهم من المتعاونين في غزة". وفي المقابل نفى المتحدث باسم حكومة حماس المقالة في غزة طاهر النونو التورط في جرائم قتل خارج نطاق القضاء. وقال "بعض فصائل المقاومة أعلنت أنها قامت بقتل عدد من المشبوهين بأنهم عملاء لإسرائيل في أماكن المعركة وقد فتحنا تحقيقا ولم تكتمل التحقيقات بعد". وفي الوقت نفسه قالت هيومان رايتس ووتش إن السلطة الفلسطينية بالضفة زادت من الإجراءات القمعية ضد أعضاء حماس وأنصارها. كما ذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية أن "قوات الأمن التابعة لحماس في قطاع غزة وتلك التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بالضفة الغربية تنفذ بشكل روتيني اعتقالات ذات دوافع سياسية".
