أكد رئيس الحكومة الصحراوية عبد القادر طالب عمر أنه في حالة فشل الجولة الخامسة من المفاوضات مع المغرب تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة فلن يكون أمام جبهة البوليساريو "خيار آخر سوى استئناف القتال"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن لم يتمكن هو الآخر من فرض قراراته و إرغام المغرب على الالتزام بها". أوضح المسؤول الصحراوي مؤخرا في حديث لوكالة الأنباء الاسبانية "إيفي" أن "قيادة جبهة البوليساريو قلقة للغاية بشان الانسداد الذي آل إليه النزاع الصحراوي وهي تريد الانتقال إلى مرحلة أخرى و في حالة فشل الجولة الخامسة من المفاوضات فانه لن يكون أمامنا خيار آخر سوى استئناف الحرب" وفي نفس السياق، ذكر المسؤول الصحراوي أنه خلال المؤتمر الأخير لجبهة البوليساريو الذي عقد في شهر ديسمبر 2007 أعرب عديد من المندوبين عن خيبة أملهم بشأن وساطة الأممالمتحدة التي "لم تتمكن من تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي الذي تعهدت بتنظيمه سنة 1992". وأضاف المسؤول يقول "لقد مرت 17 سنة و بالنسبة للعديد من المندوبين فان ذلك يكفي للاستنتاج بان المغرب ليست له الإرادة اللازمة للمضي إلى الأمام وأن مجلس الأمن لم يتمكن هو الآخر من فرض قراراته و إرغام هذا البلد على الالتزام بها". وللتذكير فقد كلف المؤتمر ال12 لجبهة البوليساريو القيادة الصحراوية بمهمة إعداد تقييم موضوعي للمفاوضات في أجل أقصاه ثلاث سنوات، وحذر المسؤول الصحراوي قائلا "لقد مرت سنة ونصف على ذلك. وفي حالة تسجيل تقدم فنحن نفضل الحل السلمي لكن إذا توصلنا إلى الخلاصة أن الأمور لا تتقدم فإننا سنجبر على الانتقال إلى مرحلة التحضيرات العسكرية قصد استئناف القتال، إننا مستعدون لأي شيء إلا للاستسلام أو القبول بالأمر الواقع الذي يفرضه المغرب" وأوضح طالب في نفس الصدد أن قيادة جبهة البوليساريو تواجه ضغطا "متزايدا"من طرف الشعب الصحراوي سيما الشباب بحيث لم يعد هذا الأخير "يحتمل انسداد الوضع ويطالب بالعودة إلى الحرب. كما أوضح رئيس الحكومة الصحراوي أنه بالرغم من الانتظار الطويل لنيل حقوقه و ظروف حياته الجد صعبة فإن الشعب الصحراوي عازم "أكثر من أي وقت مضى على الكفاح من أجل نيل حقه في تقرير و الاستقلال عكس تكهنات المغرب"، وأشار أن "المغرب راهن كثيرا على عامل الوقت حيث كان يظن أن الصحراويين سيفقدون عزيمتهم و أن جبهة البوليساريو ستنحل و لكنه حصد عكس ذلك مواقف راديكالية و أكثر صرامة من تلك المنتظرة". ومن جهة أخرى، انتقد طالب عمر موقف فرنسا التي عارضت إنشاء آلية لمراقبة لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة ضمن اللائحة الأخيرة لمجلس الأمن، وأكد أنه "من المثير للقلق أن البلد الذي يزعم الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان لا يدين قمع و جرائم المغرب بالصحراء الغربية"، معتبرا أن هذه الآلية كان بإمكانها أن تشكل تقدما لإقامة الثقة ترقبا للجولة الخامسة من المفاوضات التي لم يحدد تاريخ انعقادها بعد.
