أكد الوزير الأول عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو، عبد القادر طالب عمر، أنه ''في حالة فشل الجولة الخامسة من المفاوضات مع المغرب تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة فلن يكون أمام جبهة البوليزاريو خيار آخر سوى استئناف القتال''. وانتقد المتحدث موقف فرنسا التي عارضت إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة ضمن اللائحة الأخيرة لمجلس الأمن. وأكد الوزير في حديثه لوكالة الأنباء الإسبانية ''إيفي'' أمس، أن قيادة جبهة البوليزاريو قلقة للغاية بشأن الإنسداد الذي آل إليه النزاع الصحراوي، وهي تريد الانتقال إلى مرحلة أخرى ، في إشارة لاحتمال فشل الجولة الخامسة من المفاوضات الثنائية بين البوليزاريو والمغرب. ويضيف الوزير الأول الصحراوي مؤكدا: ''إنه لن يكون أمامنا خيار آخر سوى استئناف الحرب''. وفي نفس السياق ذكر عبد القادر الطالب عمر أنه خلال المؤتمر الأخير لجبهة البوليزاريو أعرب العديد من المندوبين عن خيبة أملهم بشأن وساطة الأممالمتحدة التي لم تتمكن من تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي الذي تعهدت بتنظيمه منذ سنة 1992 ، وأضاف ذات المتحدث ''لقد مرت 17 سنة وبالنسبة للعديد من المندوبين فإن ذلك يكفي للاستنتاج بأن المغرب ليست له الإرادة اللازمة للمضي إلى الأمام وأن مجلس الأمن لم يتمكن هو الآخر من فرض قراراته وإرغام هذا البلد على الالتزام بها''، وحذر الوزير الأول قائلا لقد مرت سنة ونصف على ذلك وفي حالة تسجيل تقدم فنحن نفضل الحل السلمي لكن إذا توصلنا إلى الخلاصة فإن الأمور لا تتقدم وسنجبر على الانتقال إلى مرحلة التحضيرات العسكرية قصد استئناف القتال، ونحن مستعدون لأي شيء إلا الإستسلام أو القبول بالأمر الواقع الذي يفرضه المغرب ، وأوضح في هذا الصدد أن قيادة جبهة البوليزاريو تواجه ضغطا ''متزايدا'' من طرف الشعب الصحراوي لا سيما الشباب، بحيث لم يعد هذا الأخير يحتمل انسداد الوضع ويطالب بالعودة إلى الحرب . كما أوضح رئيس الحكومة الصحراوية أنه بالرغم من الإنتظار الطويل لنيل حقوقه وظروف حياته الجد صعبة، فإن الشعب الصحراوي عازم أكثر من أي وقت مضى على الكفاح من أجل نيل حقه في تقرير والإستقلال عكس تكهنات المغرب ، وأشار الوزير الأول إلى أن المغرب راهن كثيرا على عامل الوقت حيث كان يظن أن الصحراويين سيفقدون عزيمتهم، وأن جبهة البوليزاريو ستنحل ولكنه حصد عكس ذلك وأكثر صرامة من تلك المنتظرة''. من جهة أخرى انتقد عبد القادر الطالب عمر موقف فرنسا التي عارضت إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة ضمن اللائحة الأخيرة لمجلس الأمن، وأكد أنه من المثير للقلق أن البلد الذي يزعم الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان لا يدين قمع وجرائم المغرب بالصحراء الغربية، معتبرا أن هذه الآلية كان بإمكانها أن تشكل تقدما لإقامة الثقة ترقبا للجولة الخامسة من المفاوضات التي لم يحدد تاريخ انعقادها بعد. تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر ال 12 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، قد كلف القيادة الصحراوية بمهمة إعداد تقييم موضوعي للمفاوضات في أجل أقصاه ثلاثة سنوات، حيث تهدف هذه المفاوضات حسب ما حدده مجلس الأمن الأممي إلى التوصل لحل سياسي للنزاع بالصحراء الغربية يحترم تقرير مصير الشعب الصحراوي.