كشفت مصادر عليمة عن مجلس وزاري مشترك يخصصه غدا الوزير الأول أحمد أويحيى لملف الطريق السيار شرق غرب، لمتابعة نسبة تقدم الأشغال في المشروع والأنشطة الاقتصادية التي تعتزم الحكومة إقامتها على امتداد الطريق، كما ستفتح الحكومة النقاش حول تسعيرة استغلال الطريق السيار شرق غرب. حسب المصدر الآنف الذكر فإن المجلس الوزاري المبرمج غدا يندرج في إطار سلسلة من الاجتماعات المسطرة لمتابعة الملفات الحساسة أو المستجدة على غرار المجلس الوزاري المشترك الذي خصص أمس الأول لملف أنفلونزا الخنازير، وقد قررت الحكومة فتح ملف الطريق السيار شرق غرب الذي يكتسي أهمية اقتصادية كبيرة من خلال مجلس وزاري مشترك يحضره وزراء القطاعات المعنية بالملف منها :وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة الطاقة والمناجم، وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزارة الأشغال العمومية. ومن المنتظر أن يستمع الوزير الأول في المجلس الوزاري المشترك إلى عرض يقدمه وزير الأشغال العمومية حول نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع الضخم الذي اصطلح على تسميته بمشروع القرن والذي سيربط بين شرق البلاد وغربها، والذي كان مزمعا تسليمه قبل نهاية السنة الجارية، قبل أن تتم زحزحة الموعد بسبب تأخر الأشغال به إلى منتصف السنة المقبلة. وفي سياق ذي صلة سيبحث أويحيى مع ممثلي القطاعات الوزارية المعنية مسألة الأنشطة الاستثمارية التي تعتزم الحكومة إقامتها في المساحات الممتدة على طول الطريق لتوفير الخدمات الضرورية لمستعملي الطريق السيار من خلال مطاعم وفنادق ومحطات للبنزين وورشات تصليح المركبات، وكانت وزارة الأشغال العمومية أعدت دراسة استعانت فيها بالخبرة الأجنبية حول مناصب الشغل التي يمكن توفيرها من الأنشطة الاستثمارية التي سترافق مشروع الطريق السيار والتي تراهن عليها الحكومة لإعطاء دفع للبرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية من خلال خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومناصب شغل جديدة. أما الشق الأهم في ملف الطريق السيار شرق غرب الذي سيطرح غدا في المجلس الوزاري المشترك فيتعلق بتسعيرة استغلال الطريق، بالنظر لاقتراب موعد استلام المقاطع المتبقية، حيث سيفتح أويحيى النقاش حول الموضوع، وما توصلت إليه اللجنة الوزارية المنصبة على مستوى وزارة الأشغال العمومية قبل أشهر من مقترحات بهذا الخصوص، وكان وزير الأشغال العمومية عمار غول وفي تصريحات إعلامية أكد أن تسعيرة استعمال الطريق السريع ستكون رمزية في مرحلة أولى، مع إمكانية إعادة النظر في التسعيرة لاحقا.
