كثف عدد من النواب والطلبة المحافظين في إيران مساعيهم لمحاكمة مرشح الرئاسة المهزوم مير حسين موسوي بشأن الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ونقلت صحيفة "جافان" المحافظة أمس عن النائب محمد تاغي راهبار قوله إن "الذين قاموا بمسيرات وتجمعات غير قانونية يجب ملاحقتهم قانونيا". وأوضحت الصحيفة أن راهبار كان ضمن عدة نواب يستعدون لأن يتقدموا للقضاء بشكوى من أنشطة موسوي بعد الانتخابات التي جرت يوم 12 جوان الماضي، لكنها لم تذكر عدد المشرعين الذين يدعمون هذا التحرك. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن فرعا للطلاب من مليشيا الباسيج -التي ساعدت الشرطة في قمع الاحتجاجات المؤيدة لموسوي في الشارع- حث النائب العام على إحالة موسوي إلى المحكمة. وقال تلفزيون "برس. تي. في" الناطق باللغة الإنجليزية في موقعه على الإنترنت إن طلاب الباسيج اتهموا موسوي بتحريض أنصاره على الخروج إلى الشوارع لشن احتجاجات وتقويض الأمن القومي. وحث رجل الدين الإيراني المحافظ أحمد خاتمي القضاء يوم الجمعة الماضي على توجيه الاتهام لمثيري الشغب البارزين بأنهم "محاربون بمعنى أنهم يشنون حربا ضد الله". وألقت السلطات باللوم على موسوي في العنف الذي قتل فيه 20 شخصا على الأقل لكن موسوي يقول إن السلطات هي المسؤولة عن إراقة الدماء.