شرط الحضور عند توقيع الاستمارات يعرقل جمع التوقيعات

المترشح للرئاسيات محمد السعيد يصرح

التعريف بمشروع حزب العدالة والتنمية وراء دخولي معترك الرئاسيات تفاءل محمد السعيد، مرشح الرئاسيات المقبلة، بجمع 75 ألف توقيع عبر 37 ولاية، التي تسمح له بإيداع ملفه لدى المجلس الدستوري، غير أنه لم يخف بعض العقبات التي تعترض هذه العملية، خاصة ما تعلق منها بالحضور الشخصي للمترشح أثناء عملية التصديق على هذه الاستثمارات. وأفاد محمد السعيد أن هدف دخوله السباق هو التعريف ببرنامج حزبه الذي سيؤسسه بعد الرئاسيات، كما أبدى محمد السعيد معارضته لإنشاء لجنة مراقبة الانتخابات وحضور مراقبين دوليين. وقال محمد السعيد لدى نزوله ضيفا على الحصة الإذاعية "ضيف الخميس" بالقناة الإذاعية الثانية "إنني متفائل بخصوص هدفي الأول، المتمثل في جمع 75 ألف توقيع عبر الولايات ال37 التي ينشط بها المناضلون والمتعاطفون معي"، وهو كلام يعني أنه مازال بعيدا عن تحقيق أحد شروط الترشح، رغم أن آخر أجل لإيداع الترشيحات قد حدد بيوم 23 فيفري، حيث أشار إلى أن عملية جمع التوقيعات تبقى "تعترضها عقبات" بسبب الشرط الذي تفرضه الإدارة على الموقعين على الاستمارات والمتمثل في "الحضور شخصيا للمجالس الشعبية البلدية للتصديق على هذه الوثائق"، وهي العقبات التي جعلت المترشح محمد السعيد يوجه نداء للسلطات المحلية قصد تسهيل العملية. كما لم يتوان الصحافي والدبلوماسي السابق، بلعيد أومحند السعيد، المعروف باسم "محمد السعيد"، في أن يكشف أن التعريف ببرنامج الحزب من أجل العدالة والتنمية، الذي ينوي تأسيسه مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 9 أفريل المقبل، كان سببا في إعلان دخوله السباق نحو قصر المرادية. من جهة أخرى، أعرب محمد السعيد عن معارضته إنشاء لجنة مراقبة الانتخابات، وهو نفس الموقف الذي يبديه حيال حضور المراقبين الدوليين للمساهمة في ذات العملية.