وكان إنشاء هذه المصلحة المكلفة بإجراء تحريات جبائية على المستوى الوطني مقررا في إطار قانون المالية لسنة 2009 وسيتم تزويد هذه المصلحة التابعة للمديرية العامة للضرائب بفروع جهوية• وأوضح جودي في هذا الصدد أنها ستتكفل بتحديد وإحصاء الأشخاص المادية والمعنوية الذين يتهربون جزئيا أو كليا من الضرائب• وفي هذا الصدد ذكر الوزير بالسياسة الجبائية للحكومة التي تتمحور حول ثلاثة مستويات، هي تقليص الضغط الجبائي وتسهيل الضريبة ومكافحة الغش الجبائي، مشيرا إلى أهمية وجود نظام وطني ناجع للمعلومات الإحصائية في مجال إعداد ومتابعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للسلطات العمومية• وأضاف الوزير أنه من أجل تحصيل أمثل للمعلومة الإحصائية، يتعين على الفروع الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات أن تتضاعف مستقبلا• وأوضح جودي من جهة أخرى أن مؤشرات الأسعار التي أعدها الديوان الوطني للإحصائيات ينبغي أن تتطور وفق سلوكيات المستهلكين، واعتبر أن تحسين الأسس المرجعية للمؤشرات، التي هي قيد الإعداد، من المفروض أن تمكن من فهم أمثل لمنحى العوامل الاقتصادية وضمان رؤية واضحة للمؤشرات الاقتصادية•