أكد وزير المالية، السيد كريم جودي أمس، أن مصلحة التحريات الجبائية المكلفة بإجراء تحقيقات من أجل تحديد مصادر التهرب والغش الجبائي ستبدأ عملها قبل نهاية سنة 2009. و صرح السيد جودي ل (وأج) على هامش مراسم تنصيب المدير العام الجديد للديوان الوطني للإحصائيات، السيد منير خالد براح، أن "وزارة المالية بصدد إعداد نصوص تطبيقية وإنشاء المصلحة، ونأمل أن تبدأ عملها قبل نهاية سنة 2009". وكان إنشاء هذه المصلحة المكلفة بإجراء تحريات جبائية على المستوى الوطني مقررا في إطار قانون المالية لسنة 2009. وسيتم تزويد هذه المصلحة التابعة للمديرية العامة للضرائب بفروع جهوية. وردا عن سؤال حول مهام هذه المصلحة الجديدة أوضح السيد جودي أنها "ستتكفل بتحديد وإحصاء الأشخاص المادية والمعنوية الذين يتهربون جزئيا أوكليا من الضرائب". وفي هذا الصدد ذكر الوزير بالسياسة الجبائية للحكومة التي تتمحور حول ثلاثة مستويات وهي تقليص الضغط الجبائي وتسهيل الضريبة ومكافحة الغش الجبائي. وتم تنصيب السيد منير خالد براح على رأس الديوان الوطني للإحصائيات خلفا للسيد محمد بومعطي الذي أحيل على التقاعد. وفي تدخل له أثناء مراسم التنصيب أشار السيد جودي إلى أهمية وجود نظام وطني "ناجع" للمعلومات الإحصائية في مجال إعداد ومتابعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للسلطات العمومية. وأضاف الوزير أنه من أجل تحصيل أمثل للمعلومة الإحصائية يتعين على الفروع الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات أن تتضاعف مستقبلا. وأوضح السيد جودي من جهة أخرى أن مؤشرات الأسعار التي أعدها الديوان الوطني للاحصائيات ينبغي أن تتطور وفق سلوكات المستهلكين. واعتبر السيد جودي أن تحيين الأسس المرجعية للمؤشرات التي هي قيد الإعداد من المفروض أن تمكن من فهم أمثل لمنحى العوامل الاقتصادية وضمان رؤية واضحة للمؤشرات الإقتصادية.
