أعلن موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أنه "سيقوم اليوم رسميا بإيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لدى المجلس الدستوري بعد أن استوفى جميع الشروط القانونية والدستورية"، متعهدا أنه "سيعمل على تغيير نظام الحكم في الجزائر من خلال إرساء دولة العدل"• تطرق، أمس، موسى تواتي خلال الندوة الصحفية التي نشطها بالمركز الدولي للصحافة، إلى الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، الذي قال إنه "يسعى من خلاله إلى إعادة إرساء دولة الحق والقانون وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، مثلما نص عليه بيان أول نوفمبر"، مشيرا إلى أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة مفتوحة على المنافسة وتمكن من جمع التوقيعات الضرورية في أقل من 10 أيام عكس انتخابات 2004 التي لم يدخلها كونها كانت مليئة بالتجاوزات والحسابات"• وأضاف المترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة أن "الدافع الحقيقي لقبوله دخول المعترك الرئاسي يعود أساسا إلى رغبته إقامة دولة في ظل العدالة الاجتماعية والديمقراطية ضمن المبادئ الإسلامية، وهو حلم جميع الجزائريين الذين عانوا منذ الاستقلال من الوصاية والأبوة التي كرسها حكام الجزائر"• وأضاف موسى تواتي "أنا مناضل ورشحني المناضلون وإذا اختارني الشعب لأكون القاضي الأول للبلاد فأنا مستعد"، ثم واصل "إننا نؤمن بأنه يمكن التغيير وسنرمي بأفكارنا إلى الشارع مثلما تم الرمي بالثورة إلى الشارع وسيحتضن الشعب أفكارنا مثلما احتضن الثورة ونعد بعدم الكذب على الشعب وسنحقق الفوز"• وبالنسبة لرئيس الأفانا فإن "الوقت قد حان للتغيير والدفاع عن حقوق الشعب والرئاسيات ستكون مناسبة لترسيخ سلطة الشعب وليس فرضها عليه واعتباره قاصرا ومنه التقرير مكانه"، مؤكدا أنه "مل الوعود والحلول السحرية التي تأتينا-حسبه- من جهات أخرى، وعليه يجب التعامل مع الأشقاء والأصدقاء بطريقة محترمة كوننا نرفض الوصاية والتوصيات"• وبالنسبة للمتحدث فإن "الشعب الجزائري ذو سيادة منذ الاستقلال وهي بحاجة إلى تغيير وجهها من خلال تحقيق أمن غذائي واجتماعي وتوحيد كلمتها ومواقفها وجعل سلطة الشعب فعلية لا شكلية"• المهم يقول تواتي "برنامجنا واضح وبسيط مبني على إرادة الشعب وجعل المواطن محور بناء وجعل الثروات في خدمة التنمية وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي"، وبالتالي يؤكد المترشح "الاستثمار يجب أن يكون في المواطن الجزائري لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد"• كما اقترح موسى تواتي ضمن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي "الرفع من المنحة الجامعية والاهتمام بالبحث العلمي وتقسيم مدة الخدمة العسكرية المقدرة ب 18 شهرا إلى ثلاث مراحل، 6 أشهر للتدريب، 6 أشهر للتكوين المهني و6 أشهر الأخيرة تكون للتمهين مع تخصيص عقد ما قبل التشغيل للجنود خلال هذه الفترة الأخيرة يتقاضون أجورا جراء الخدمة حتى نجعل من الخدمة العسكرية مجالا لتكوين شبابنا ودحره عن الحرفة ومختلف الانحرافات"•