التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين خمس وعشر سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة 100 ألف دج وكذا بتطبيق القانون ضد أربعة إطارات بمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية المتورطين في قضية اقتناء قطع غيار مستعملة لطائرات جديدة تم تسويقها لليبيا بناء على اتفاقية بين الطرفين• وطالب ممثل الحق العام في هذا السياق بتسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا وبدفع 100 ألف دج غرامة نافذة ضد "أ•رشيد" المدير التقني لمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بتهمة إبرام صفقات مشبوهة ومنح الامتيازات للغير، فيما التمس إنزال عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة 100 ألف دج ضد "ز•ب"، نائب مدير التموين بذات الشركة، تهمة المشاركة في تبديد المال العام، الجنحة المتابع بها كل من "ب• سليمان" مدير التموين و"ز" اللذين طالب النائب العام بتطبيق القانون في حقيهما• وذكر المتهمون في القضية بأن شركة الخطوط الجوية الجزائرية طالبت "ج•خ" الممول وممثل الشركة الأمريكية "أ•س•أ" بتزويدها بقطع غيار جديدة للطائرات التي كانت تنوي تسويقها لليبيا غير أنه زودها بقطع غيار مستعملة، حيث أبرم صفقات عدة مع الشركة منذ 1997 إلى غاية 2005، تتعلق بتزويدها بقطع غيار لطائرات "آربيس 330"، حيث نفى المتهمون في قضية الحال أن تكون هذه الصفقات مزورة، مؤكدين أن من بين 45 قطعة غيار هناك سبعة منها فقط مستعملة والتي تم تجديدها• وأوضح المدير التقني في رده على سؤال النائب العام بأن شركة الخطوط الجوية الجزائرية كانت تنقصها قطع الغيار من جهة وهناك عقد يربطها مع ليبيا يتعلق بتزويدها بالغيار لإصلاح الطائرات التي اقتنتها من الجزائر• وتسببت الصفقات التي أبرمها ممثل شركة "أ•س•أ" التي تكفلت بقطع الغيار شركة الخطوط الجوية لطائرات جديدة تبين أنها مستعملة تم تحرير فواتيرها على أساس أنها جديدة، كلفت المؤسسة مثلما أشارت "الفجر" في عدد أمس، خسائر تقدر بما يقارب 2 مليون دولار• للإشارة، فقد تم إدانة المتهمين في القضية بالمحكمة الابتدائية بالحراش بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا، لتستأنف النيابة العامة فيها، مع العلم أن "ج•خ" الممون وممثل الشركة الأمريكية "أ•س•أ" التي تكفلت بجلب قطع الغيار للخطوط الجوية الجزائرية متواجد في حالة فرار•