يصدر مجلس قضاء العاصمة، غدا، الحكم النهائي في قضية نائب مدير المشاريع ببنك الجزائر ومدير جريدة "الجزائر نيوز" ومحرر المقال وشاهدتين تعملان بالبنك المذكور، حيث وجهت لهم تهمة القذف بعد نشر مقال حول التحرش الجنسي ببنك الجزائر، اعتمد فيه الصحفي على وثائق وبيانات سجلها على مستوى البنك• وتأتي الجلسة المرتقبة غدا، التي سيخصصها مجلس قضاء الجزائر للنظر في الاستئناف الذي رفعه المتهمون، بعدما صدر في حقهم حكم ابتدائي يقضي بشهرين سجنا غير نافذ في حق مدير الجريدة والصحفي، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، وهي نفس العقوبة التي وجهت إلى شاهدتين• وتجدر الإشارة إلى أن الملف الخاص بالتحرش الجنسي تناولته جريدة "الجزائر نيوز" منذ حوالي ثلاثة أشهر، بناء على مراسلات وشكاوى تلقتها الجريدة، التي انتقلت إلى عين المكان لتحرير موضوع حول التحرش الجنسي، حيث كانت للصحفي الفرصة للاستماع إلى شهادات إحدى العاملتين• ويذكر في هذا الصدد أن العديد من الضحايا اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي ويلجأن إلى الصحافة لنشر غسيل التجاوزات الحاصلة بالمؤسسة التي يعملن بها، تحول فيما بعد إلى قضايا قذف، لأن المحكمة لم تصدر بعد الحكم النهائي، وأن النصوص القانونية ذات الصلة غير واضحة وتطلب الأدلة، ما يقتضي إثراء نص المادة 341 من قانون العقوبات من خلال الاعتماد أكثر على الشهادات، إلى جانب الأدلة المادية التي تكاد تكون منعدمة في مثل هذا النوع من القضايا•