تبون: الدوواين أودعت أموالها في الخليفة قبل تعييني كوزير

استمعت محكمة جنايات البليدة صباح أمس، لعبد المجيد تبون الوزير الأسبق للسكن كشاهد حول وقائع إيداع أموال الدواوين العقارية في بنك الخليفة، وبما أن عددا من مدراء الدواوين العقارية متهمين في قضية الخليفة، لم تقدم له المحكمة اليمين، لأن علاقة العمل تربطه بهؤلاء،‮ واستمعت‮ له‮ على سبيل‮ الإستدلال‮.‬
‮- سيدي‮ الوزير‮ حدثنا‮ عن‮ إيداع‮ أموال‮ الدواوين‮ العقارية‮ في‮ بنك‮ الخليفة،‮ هل‮ كنت‮ على علم‮ بذلك؟
‮- - فيما‮ يخص‮ إيداع‮ أموال‮ الدواوين‮ العقارية‮ ببنك‮ الخليفة،‮ تحدث‮ البعض‮ عن‮ وجود‮ تعليمة‮ وقالوا‮ بأني‮ أنا‮ الذي‮ أصدرتها،‮ لكن‮ أنا‮ أنفي‮ كل‮ ذلك‮.‬
‮- قبل‮ أن‮ نتحدث‮ عن‮ التعليمة،‮ هل‮ بالإمكان‮ أن‮ تذكرنا‮ متى كان‮ أول‮ إيداع‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
- - هذا سؤال وجيه سيدتي الرئيسة، أول إيداع قامت به الدواوين ببنك الخليفة كان في أوت 1999، وأنا لم أكن على رأس وزارة السكن في تلك المرحلة، بل كنت في جوان 2001 واستمريت في منصبي إلى غاية جوان 2002، أي لمدة 12 شهرا.
‮- ولكن‮ عملية‮ الإيداع‮ استمرت‮ في‮ عهدتك؟
- - وزارة السكن لم تكن منشغلة فقط بالدواوين، كان لدينا انشغالات أهم مثل مشروع سكنات البيع بالإيجار، وإعادة هيكلة الوزارة، وغيرها، والدواوين العقارية ما هي إلا جزء من مهام الوزارة وبودي أن أوضح بأن الدواوين هي في الأصل تعمل تحت وصاية الوزارة، لكن ممتلكاتها كلها‮ تحت‮ وصاية‮ مجلس‮ إدارتها،‮ وليست‮ تحت‮ تصرف‮ وزارة‮ السكن‮.‬
- ولكن المبالغ التي كانت تتداولها دواوين الترقية العقارية في تلك الفترة هي مبالغ هامة، تم إيداعها كلها في بنك خاص، حديث النشأة، بعد أن سحبوها من البنوك العمومية، كيف تم كل ذلك دون علمكم، وأنتم كنتم في منصب وزير للسكن، يعني على رأس الوزارة الوصية؟
- - مجلس الإدارة الخاص بالدواوين هو الوحيد الذي له السلطة والصلاحية لاتخاذ مثل هذه القرارات ومجلس إدارة الدواوين ليس مثل كل مجالس الإدارة الخاصة بالمؤسسات العمومية، لأنه يتشكل من ممثلين عن وزارة المالية، وزارة الداخلية، ووزارة السكن، إضافة إلى محافظ محاسب،‮ وممثل‮ عن‮ النقابة‮ ومدير‮ الدواوين‮ يتحول‮ في‮ هذه‮ الاجتماعات‮ إلى مجرد‮ محرر‮ ليس‮ له‮ سلطة‮ القرار‮.‬
‮- ولكن‮ الأموال‮ أودعت‮ دون‮ موافقة‮ مجلس‮ إدارة‮ الدواوين‮ كذلك،‮ وذلك‮ بالنسبة‮ لعدد‮ هام‮ من‮ الدواوين؟
‮- - هم‮ أحرار‮ في‮ قراراتهم،‮ لسنا‮ مسؤولين‮ على قراراتهم‮.‬
- ولكن هناك وثائق شهرية وموسمية وسنوية ترسلها لكم الدواوين، تتضمن تقارير مفصلة حول نشاط الدواوين وأموالها المستغلة في ورشات والمودعة في البنوك، وحتى آجال الإيداع والفوائد وأسماء البنوك تذكر في هذه التقارير، مما يعني أنه من المستحيل أن لا تعلموا بأمر الإيداع‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - الوزارة‮ لا‮ تتدخل‮ في‮ الممتلكات‮ الخاصة‮ بالدواوين،‮ والدواوين‮ هي‮ بمثابة‮ أداة‮ اقتصادية‮ ويجب‮ أن‮ تستثمر‮ أموالها‮ في‮ بناء السكنات‮ وإنجاز‮ المشاريع‮ وهذا‮ هو‮ الجانب‮ الذي‮ يهم‮ الوزارة‮.‬
كل‮ ما‮ كان‮ يهمنا‮ في‮ تلك‮ الفترة‮ هو‮ الانطلاق‮ بمشاريع‮ ضخمة‮ للسكن،‮ وهذا‮ هو‮ الاستثمار‮ الذي‮ كنا‮ نطالب‮ الدواوين‮ به‮.‬
‮- ولكن‮ مسؤولي‮ الدواوين‮ قالوا‮ للمحكمة‮ عند‮ سماعهم‮ بأن‮ الوزير‮ حثهم‮ على استثمار‮ أموال‮ الدواوين‮ في‮ البنوك؟
- - لا، لا، لم نكن نرضى أن تعيش الدواوين مثل المتقاعدين من خلال تجميد الأموال في البنوك، والعيش على الفوائد، بل طلبنا منهم استثمار أموالها في المشاريع السكنية، وقد كان لدينا في تلك الفترة برنامج 50 ألف سكن الخاصة بالبيع بالإيجار، كما أن الرئيس كان يطمح لرفع حصة البيع بالإيجار إلى 150 ألف سكن، وهذا ما كنا منشغلين به، أما استثمار المال كمال، فلم أتحدث عنه ولم أقصده بكلامي، ولم أطلب منهم البحث عن الفوائد، بل على العكس لما لاحظت بأنهم لا يستثمرون أموالهم في المشاريع طلبت منهم استثمارها وألححت كثيرا على ذلك عدة مرات‮.‬
‮- لكن‮ هم‮ لم‮ يفهموا‮ هكذا،‮ بل‮ فهموا‮ بأنك‮ طلبت‮ منهم‮ إيداع‮ أموال‮ الدواوين‮ في‮ البنوك‮ التي‮ تمنح‮ فوائد‮ أكبر‮ من‮ أجل‮ الحصول‮ على أكبر‮ قدر‮ من‮ الفوائد‮.‬
‮- - لا،‮ أبدا،‮ لم‮ أقصد‮ هذا،‮ أنا‮ لا‮ أرضى بأن‮ يعيشوا‮ كالمتقاعدين،‮ وقد‮ قلت‮ لهم‮ بالحرف‮ الواحد‮ استثمروا‮ أموال‮ الدواوين‮ في‮ المشاريع‮ السكنية‮.‬
‮- هل‮ تنفي‮ اليوم،‮ أمام‮ محكمة‮ الجنايات‮ بأنك‮ طلبت‮ من‮ الدواوين‮ العقارية‮ استثمار‮ أموالها‮ في‮ البنوك‮ لجني‮ الفوائد،‮ أو‮ أنك‮ وجهت‮ لهم‮ تعليمة‮ في‮ هذا‮ الشأن؟
‮- - طبعا‮.. طبعا‮.. طبعا،‮ أنفي‮ قطعا‮.‬
‮- وكيف‮ تفسر‮ أن‮ ما‮ وقع‮ هو‮ العكس،‮ وأن‮ الدواوين‮ أودعت‮ أموالها‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
- - أنا كنت أقصد الإستثمار في السكن، وكنت أركز على ذلك كثيرا، وألح، وقد استثمر الخليجيون في تلك الفترة الكثير لإنجاز 515 ألف سكن وحدهم، وعدل تكفلت ب 50 ألف سكن كان لدينا 50 مليار دينار في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، و70 مليار دينار في الصندوق الوطني للسكن و28 مليار دينار خاصة بالدواوين العقارية، فجاءتني فكرة جمع كل هذه الأموال وهي تعادل مجموع 250 مليار سنتيم كانت كلها نائمة، من أجل إنشاء بنك خاص بالسكن لإيداع أموالنا فيه، وعلى هذا الأساس ذهبت لتونس للإطلاع على تجربتها في هذا المجال، لكن بعدها دخلت في‮ دوامة‮ سكنات‮ عدل،‮ ولم‮ أبق كثيرا‮ على رأس‮ الوزارة‮ ولذلك‮ لم‮ أتمكن‮ من‮ تجسيد‮ فكرة‮ البنك‮ الخاص‮ بالسكن‮.‬
‮- هل‮ كانت‮ لكم‮ علاقة‮ مع‮ رفيق‮ عبد‮ المومن‮ خليفة؟
‮- - لا،‮ لا‮ تربطني‮ به‮ أي‮ علاقة،‮ وقد‮ جئت‮ إلى هنا‮ اليوم،‮ لأشهد‮ حول‮ الدواوين‮ العقارية‮ فقط،‮ أما‮ عن‮ عبد‮ المومن‮ خليفة‮ فقط‮ سألني‮ قاضي‮ التحقيق‮ وأجبته‮.‬
‮- هل‮ التقيت‮ بعبد‮ المومن‮ خليفة؟
- - التقينا في مناسبة رسمية في فندق الأوراسي، وقال لي آنذاك غدا، سيأتي إليك مدير الخليفة للبناء ليودع لديك طلب اعتماد للشركة، فقلت له ماذا لديكم من عتاد حتى تفكروا في إنشاء شركة للبناء، فذكر لي بعض العتاد، عندها قلت له بأن هذا العتاد لا يكفي لإنشاء شركة للبناء، بل‮ يكفي‮ لإنشاء شركة‮ للأشغال‮ العمومية،‮ وعلى هذا‮ الأساس‮ لم‮ أعطه‮ الاعتماد‮.‬
‮- لكن‮ الاعتماد‮ أعطي‮ للشركة،‮ والشركة‮ رأت‮ النور؟
‮- - أنا‮ لم‮ أعطه‮ الاعتماد‮ أبدا،‮ أبدا‮.‬
‮- ولكن‮ المدير‮ العام‮ لديوان‮ الترقية‮ والتسيير‮ العقاري‮ لوهران‮ قال‮ بأنكم‮ وجهتم‮ للدواوين‮ تعليمات‮ بإيداع‮ أموال‮ الدواوين‮ في‮ البنوك؟
- - بالنسبة لخير الدين الوليد، كان قد أودع الأموال في بنك الخليفة قبل أن أعين أنا على رأس الوزارة، حيث أنه أودع 42 مليون دينار في فيفري 2001، وأنا عينت في جوان 2001، يعني أنه أودع الأموال قبل مجيئي ثم قام بتجديد الإيداع بعد ثلاثة أشهر، أي لما انتهت آجال الإيداع‮ المقدرة‮ بثلاثة‮ أشهر‮ جددها‮ وأضاف‮ 18‮ مليون‮ دينار‮ أخرى،‮ ولم‮ يكن‮ بحاجة‮ لتوجيهاتي‮ ليفعل‮ ذلك‮ طالما‮ أنه‮ أودع‮ الأموال‮ قبل‮ مجيئي‮.‬
‮- ولكن‮ أليس‮ من‮ الضروري‮ أن‮ تطلع‮ وزارتكم‮ على ميزانية‮ الدواوين،‮ وتعتمد‮ عليها‮ لتحضر‮ الميزانية‮ السنوية‮ لقطاع‮ السكن؟
- - للتوضيح، الدواوين لديهم نوعان من الأموال ميزانية التسيير وحدها، والميزانية الخاصة بالأموال كأموال وحدها، والتقارير التي وصلتنا عن الدواوين في تلك الفترة تقول بأن هناك عجزا ماليا لديها يعود إلى عدم تمكنها من تحصيل مستحقات الكراء، خاصة المتعلقة بالمحلات والمقرات‮ التجارية‮ التي‮ لم‮ تحصل‮ الدواوين‮ من‮ مستحقاتها‮ سوى 35‮ بالمائة،‮ ولهذا‮ قلنا‮ لهم‮ استثمروا‮ ميزانيتكم‮.‬
‮- إذا‮ طلبتم‮ منهم‮ استثمار‮ الأموال‮ في‮ البنوك؟
‮- - لا،‮ لم‮ أقصد‮ استثمارها‮ في‮ البنوك،‮ ليس‮ بهذا‮ المفهوم‮.‬
‮- لكن‮ هم‮ سلكوا‮ الطريق‮ الأسهل‮ للإستثمار‮ وهو‮ إيداع‮ الأموال‮ في‮ البنوك‮!‬
الكلمة‮ للنائب‮ العام هل‮ تم‮ إخباركم‮ من‮ طرف‮ الدواوين‮ بالإيداعات‮ التي‮ تمت؟
‮- - أبدا‮.‬
‮- ألم‮ يتم‮ إبلاغكم‮ في‮ التقارير‮ الشهرية‮ والسنوية‮ والسداسية‮ بالأموال‮ المودعة‮ في‮ البنوك‮ وآجال‮ الإيداع‮ والفوائد‮ المسجلة‮ من‮ الإيداع؟
- - هذه التقارير تسلم للوزارة، لكنها لا تصل للوزير، بل يتم إبلاغه بها فقط في الحالات الإستثنائية، أما إن كانت تودع أموالها أو لا تودعها، فهذا لا يهم الوزارة، المرسوم الذي ينظم نشاط الدواوين العقارية أنا شاركت في إعداده عندما كنت واليا، وهو يعطيها الإستقلالية‮ التامة‮ في‮ الذمة‮ المالية،‮ وهو‮ المرسوم‮ الذي‮ صدر‮ في‮ إطار‮ تحرير‮ الاقتصاد‮ الوطني‮ من‮ السيطرة‮ الإدارية‮.‬
‮- ولكن‮ في‮ التقارير‮ يضعون‮ كل‮ التفاصيل؟
- - سيدي النائب العام، الإطلاع على التقارير والتدخل شيئان مختلفان، ليس من صلاحياتي التدخل، أنا لا أتكفل بالدواوين، إلا في حالة ما إذا تلقيت إشعارا بوجود صفقات مشبوهة، هنا يحق لي التدخل، أو عندما تفتح مصالح الأمن أو الدرك تحقيقا حول نشاط ديوان ما وأعلم بذلك،‮ هنا‮ فقط‮ يحق‮ لي‮ التدخل‮.‬
‮- إذا‮ كنتم‮ على علم‮ بإيداع‮ الأموال‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - لم‮ أكن‮ على علم‮ بإيداع‮ الأموال‮ في‮ الخليفة‮ بنك‮ ولا‮ في‮ القرض‮ الشعبي‮ الجزائري‮ ولا‮ في‮ بنك‮ آخر،‮ ولو‮ علمت‮ بأن‮ الأموال‮ مودعة‮ في‮ بنك‮ الخليفة‮ وأن‮ بنك‮ الخليفة‮ فيه‮ خلل،‮ لتدخلت‮.‬
‮- ولكن‮ أنا‮ لا‮ أفهم‮ ما‮ نوع‮ وصايتكم‮ على الدواوين؟
‮- - الدواوين‮ مستقلة‮ ماليا،‮ والأموال‮ خاصة‮ بها‮ ولا‮ يحق‮ للوزارة‮ التدخل،‮ مهام‮ الوزارة‮ كدولة‮ تنحصر‮ في‮ متابعة‮ إنجاز‮ السكنات‮ وتوزيعها‮ وتسليمها‮ في‮ الآجال‮ المحددة،‮ دورها‮ إجتماعي‮ بالدرجة‮ الأولى‮.‬
‮- ومادامت‮ الدواوين‮ مستقلة‮ ماليا،‮ لماذا‮ إذا‮ يبلغون‮ الوزارة‮ بالتقارير‮ الشهرية‮ والسنوية‮ والسداسية؟
‮- - يبلغون‮ الوزارة،‮ لكن‮ لا‮ يحق‮ لها‮ التدخل‮.‬
‮- ألا‮ توجد‮ مديرية‮ عامة‮ على مستوى وزارتكم‮ مكلفة‮ بالمالية؟
‮- - نعم،‮ لكنها‮ لا‮ تتدخل‮ في‮ تسيير‮ أموال‮ الدواوين،‮ سيدي‮ النائب‮ العام‮ قلت‮ لك‮ هذا‮ ليس‮ من‮ صلاحيات‮ الوزارة‮.‬
‮- ولكن‮ لماذا‮ لم‮ تتحر‮ وزارتكم‮ عن‮ وضع‮ الخليفة‮ بنك؟
‮- - سيدي‮ النائب‮ العام‮ هذا‮ ليس‮ من‮ صلاحيات‮ وزارة‮ السكن‮ لا‮ من‮ قريب‮ ولا‮ من‮ بعيد،‮ التحري‮ عن‮ الصحة‮ المالية‮ لبنك‮ الخليفة‮ من‮ صلاحيات‮ وزارة‮ أخرى‮.‬
‮- ألم‮ يتم‮ عقد‮ اجتماع‮ عام‮ لمدراء‮ دواوين‮ الترقية‮ العقارية‮ في‮ أواخر‮ 2001؟
- - نعم، ووجهت لهم تعليمات عامة حول ضرورة طلب المساعدة من الشركاء الأجانب الأشقاء، كما وجهت لهم تعليمات حول السياسة الجديدة للسكن، وقلت لهم لا تبقوا كالمتقاعدين ولا تجمدوا أموالكم في البنوك، بينما مهامكم الحقيقية هي الاستثمار.
‮- ولكن‮ تصريحات‮ مدراء‮ الدواوين‮ تؤكد‮ عكس‮ ذلك،‮ يقولون‮ كان‮ لديهم‮ سيولة‮ وفائض‮ في‮ الأموال‮ وأن‮ الوصاية‮ قالت‮ لهم‮ استثمروا‮ أموالكم‮ في‮ البنوك؟
‮- - قلت‮ لهم‮ استثمروها‮ في‮ السكن‮ ولا‮ تجمدوها‮.‬
‮- ألم‮ توجه‮ لهم‮ تعليمات‮ شفوية‮ بذلك؟
‮- - لا،‮ أبدا‮.‬
‮- بأي‮ صفة‮ استشارك‮ الخليفة‮ رفيق‮ عبد‮ المومن‮ في‮ إنشاء‮ شركة‮ خاصة‮ بالبناء؟
- - لم يستشرني، بل التقيته في فندق الأوراسي بمناسبة العقد الموقع بين الخليفة آيروايز والخطوط الجوية الجزائرية وكان هناك عدد كبير من الوزراء والسفراء حاضرين، زائد الشخصيات المدعوة، فجاءني عبد المومن خليفة وقال لي بأنه سيرسل مدير شركة الخليفة للبناء غدا، للوزارة‮ لإيداع‮ طلب‮ اعتماد‮ وقلت‮ له‮ بأن‮ العتاد‮ المتوفر‮ لديك‮ لا‮ يسمح‮ له‮ بإنشاء‮ شركة‮ للأشغال‮ العمومية‮.‬
‮- وبأي‮ صفة‮ جاءك؟
‮- - ربما‮ كان‮ يريد‮ أن‮ يودع‮ الملف‮.‬
‮- ولكن‮ سبق‮ وصرحتم‮ لقاضي‮ التحقيق‮ بأن‮ عبد‮ المومن‮ خليفة‮ استشارك‮ وطلب‮ منك‮ شفهيا‮ الحصول‮ على‮ الاعتماد‮ لشركته؟
‮- - طلب‮ مني‮ ولم‮ يستشرني،‮ مثلما‮ تقولون،‮ هناك‮ فرق‮.‬
‮- لماذا‮ تركتم‮ أموال‮ الدواوين‮ مودعة‮ في‮ بنك‮ الخليفة‮ في‮ وقت‮ كانت‮ كل‮ المشاريع‮ معطلة،‮ ولم‮ يتم‮ إنجاز‮ السكنات‮ في‮ أجلها‮ المحدد؟‮ تسأل‮ القاضية‮ بعد‮ أن‮ استعادت‮ الكلمة‮ من‮ النائب‮ العام‮.‬
‮- - الوصاية‮ لا‮ تستطيع‮ التدخل‮ في‮ مالية‮ الدواوين،‮ أنا‮ كان‮ المطلوب‮ مني‮ أن‮ أعطيهم‮ التوجيهات‮ بإنجاز‮ السكنات‮ والمشاريع،‮ وهو‮ ما‮ فعلته‮.‬
‮- ألم‮ تتغاض‮ عن‮ أمر‮ إيداع‮ أموال‮ الدواوين‮ في‮ بنك‮ الخليفة،‮ لأن‮ علاقة‮ مقربة‮ كانت‮ تربطك‮ بعبد‮ المومن‮ خليفة؟
- - لا، أبدا هناك صور تنشر على صفحات الجرائد، ولا أدري من أين أحضروها وأبدو في هذه الصور وكأني صديق حميم لعبد المومن خليفة، ولكن هذا غير صحيح، أنا عرفته عندما كنت وزيرا منتدبا مكلفا بالجماعات المحلية.
‮النائب‮ العام‮ يأخذ‮ الكلمة‮:‬ وكم‮ مرة‮ التقيته؟‮ وأين؟
- - التقيته مرة في مناسبة رسمية في الأوراسي، مثلما قلت لكم، ومرتين ذهبت إليه للمكتب وكان الأمر خارجا عن قطاع السكن، وقد قلت لقاضي التحقيق ذلك، ثم أنا هنا لأشهد عن الدواوين العقارية، وأسئلتكم ليس لها علاقة بالدواوين.
‮- القاضية‮ تعلق‮: بإمكانكم‮ سيدي‮ الوزير‮ أن‮ لا‮ تجيبوا‮ عن‮ هذه‮ الأسئلة‮.‬
‮- - أنا‮ هنا‮ لأشهد‮ حول‮ الدواوين،‮ وما‮ يسألني‮ عنه‮ النائب‮ العام‮ لا‮ علاقة‮ له‮ بالدواوين‮ ولهذا‮ لن‮ أجيب‮.‬
يسأل‮ النائب‮ العام‮:‬ ألم‮ تزره‮ في‮ بيته؟
‮- - لن‮ أجيب‮.‬
القاضية‮ تستعيد‮ الكلمة‮:‬ هناك ثلاثة دواوين عقارية أودعت أموالها في بنك الخليفة عام 1999 وهي بجاية، الدار البيضاء وحسين داي، وبعدها في 2001 و2002 هناك 15 ديوانا أودعوا أموالهم، المهم أن مجموع الدواوين التي أودعت أموالها ببنك الخليفة خلال عهدتك هو 42 ديوانا؟
‮- - أنا‮ قلت‮ لكم‮ بأن‮ الدواوين‮ أودعت‮ أموالها‮ قبل‮ أن‮ أكون‮ أنا‮ وزيرا‮ للسكن‮ ولم‮ تنتظر‮ توجيهاتي‮ ولا‮ ترخيصي‮ لها‮ بذلك‮ وهي‮ حرة‮.‬
‮- ولكن‮ قمتم‮ بتشجيع‮ الإيداع؟
‮- - أبدا‮.. أبدا،‮ ثم‮ إن‮ الدواوين‮ التي‮ أودعت‮ أموالها‮ خلال‮ عهدتي‮ هي‮ 23‮ ديوانا‮ وليس‮ 42‮ ولدي‮ الأرقام‮.‬
‮- ولكن‮ أرقامنا‮ تقول‮ بأن‮ عددها‮ 42‮ ديوانا؟
‮- - لا،‮ 23،‮ أنا‮ أيضا‮ لدي‮ الأرقام‮.‬
‮- والمحكمة‮ لديها‮ أرقامها،‮ أظن‮ أنها‮ أخذت‮ الأرقام‮ من‮ الوثائق‮ الرسمية‮.‬
‮- - قبل‮ أن‮ أكون‮ على‮ رأس‮ الوزارة‮ كان‮ هناك‮ إيداع،‮ مهمة‮ الوزير‮ هي‮ تأطير‮ سياسة‮ الدولة‮ في‮ مجال‮ السكن‮ ومحاربة‮ أزمة‮ السكن‮.‬
- ولكن تصريحاتكم تتناقض مع الوقائع، أنتم تقولون بأنكم طلبتم من الدواوين استثمار الأموال في المشاريع، في حين أن الدواوين أودعت أموالها في البنوك، كانت الأموال نائمة في البنوك، والمشاريع متوقفة وعاجزة ماليا.
‮- - أنا‮ قلت‮ لهم‮ يجب‮ أن‮ لا‮ تعيشوا‮ كالمتقاعدين‮.‬
‮- ولكن‮ هم‮ فعلا‮ كانوا‮ كالمتقاعدين،‮ هناك‮ تناقض،‮ وبقوا‮ كذلك،‮ ما‮ رأيك‮ في‮ الامتيازات‮ التي‮ تحصل‮ عليها‮ مدراء‮ الدواوين‮ من‮ بطاقات‮ نقل‮ مجانية،‮ ويقال‮ إن‮ بعضهم‮ حصلوا‮ أيضا‮ على عمولات؟
‮- - أقسم‮ بالله‮ ما‮ كنت‮ أعلم‮ بذلك‮.‬
الكلمة‮ للنائب‮ العام‮ مرة‮ أخرى‮:‬ كم‮ هي‮ المبالغ‮ المودعة‮ في‮ عهدتك؟
‮- - أنا‮ ما‮ يمكنني‮ أن‮ أؤكده‮ هو‮ أنه‮ لم‮ تكن‮ هناك‮ أي‮ تعليمات‮ مني،‮ وبعدما‮ ذهبت‮ من‮ الوزارة‮ هناك‮ 37‮ ديوانا‮ أودعت‮ أموالها‮ في‮ بنك‮ الخليفة،‮ لأن‮ ذلك‮ من‮ صلاحيات‮ مجلس‮ الإدارة‮.‬
‮- أنتم‮ عضو‮ في‮ الحكومة‮ وتطبقون‮ برنامج‮ الحكومة،‮ فهل‮ كنتم‮ توجهون‮ التعليمات‮ لهم‮ شفهيا؟
‮- - كنت‮ أكرر‮ منذ‮ أول‮ سنة‮ إلى نهاية‮ السنة‮ أنه‮ يجب‮ البناء‮.. البناء‮.. البناء‮ لم‮ أطلب‮ منهم‮ إيداع‮ الأموال‮ في‮ البنوك‮ ولدي‮ نسخ‮ عن‮ الصحافة‮ التي‮ نقلت‮ تصريحاتي‮ في‮ تلك‮ الفترة،‮ وهي‮ تؤكد‮ كلامي‮ هذا‮.‬
‮- ألم‮ يكن‮ بإمكانكم‮ أن‮ تعترضوا‮ على‮ إيداع‮ الأموال‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - ليس‮ لدي‮ أي‮ حق‮ قانوني‮ للإعتراض،‮ وفي‮ ذلك‮ الوقت‮ كنت‮ ضد‮ إيداع‮ الأموال‮ في‮ كل‮ البنوك‮ وليس‮ في‮ بنك‮ الخليفة‮ فقط،‮ لأن‮ الأموال‮ يجب‮ أن‮ تودع‮ في‮ الورشات‮.‬
‮- ألم‮ تكن‮ علاقتكم‮ مع‮ عبد‮ المومن‮ خليفة‮ هي‮ السبب‮ الذي‮ جعلكم‮ تتغاضون‮ عن‮ أمر‮ الإيداع؟
- - أبدا، ليس لدي أي علاقة معه، في 2003 نشر مقال في إحدى الصحف يقولون فيه بأن الوزير تبون استدعي إلى محكمة سيدي امحمد من أجل سماعه، لأنه أعطى أوامر بإيداع الأموال في بنك الخليفة، ولما صدر المقال بدأت أبحث وأبحث عن الوثائق، فاكتشفت أن مدراء الدواوين أودعوا أموالهم‮ في‮ بنك‮ الخليفة‮ منذ‮ سنة‮ 1999،‮ فكيف‮ تقول‮ الصحيفة‮ إن‮ الوزير‮ أعطى‮ الأوامر‮.‬
‮- هل‮ التعليمات‮ التي‮ توجهونها‮ تكون‮ عادة‮ شفهية‮ أم‮ مكتوبة؟
‮- - في‮ الاجتماعات‮ تكون‮ التعليمات‮ شفهية‮ ثم‮ تحرر‮ في‮ محضر‮ وتصبح‮ مكتوبة‮.‬
‮- وهل‮ التعليمات‮ المتعلقة‮ باستثمار‮ أموال‮ الدواوين‮ في‮ المشاريع‮ مكتوبة‮ أم‮ شفهية؟
‮- - مكتوبة‮.‬
‮- ولماذا‮ لم‮ تقدم‮ لنا‮ التعليمة‮ مكتوبة‮ في‮ الملف؟‮ كيف‮ تفسرون‮ هذا؟
- - لدي التعليمة مكتوبة وبإمكاني أن أحضرها لكم إن أردتم، كنت أنا من استحدث شركة جزائرية إماراتية برأسمال قدره 20 مليون دينار كلها أموال إماراتية لإنجاز السكنات وكان هناك عدّة دواوين مساهمة في الشركة ومنها بومرداس، البليدة، تيبازة، حسين داي وذلك لأحفزهم على الإستثمار‮.‬
‮- إذا،‮ استحدثوا‮ الشركة‮ بالأموال‮ الإماراتية‮ وأموال‮ الدواوين‮ نائمة‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - ولكن‮ فعلت‮ ما‮ بوسعي،‮ وضعت‮ أيضا،‮ شراكة‮ بين‮ وكالة‮ عدل‮ وبنك‮ البركة‮ لتنشيط‮ الإستثمار‮ في‮ قطاع‮ السكن‮.‬
وبعد‮ أسئلة‮ الدفاع،‮ ولاسيما‮ دفاع‮ الطرف‮ المدني‮ تشكره‮ رئيسة‮ المحكمة،‮ وتسمح‮ له‮ بالانصراف‮.‬
البليدة‮:‬ جميلة‮ بلقاسم‮: belgacemdj@ech-chorouk.com