ذكرت مصادر بمديرية النقل لولاية معسكر، عن قيام محققين موفدين من وزارة النقل بإجراءات التفتيش والتحقيق، بشأن مضامين اتهامات وردت في مراسلات كانت قد تلقتها الوزارة الوصية. لجنة التفتيش تولت الإطلاع على سير عمل المصالح والأقسام بالمديرية بغية تشخيص مضمون الاتهامات التي تتحدث عن وجود تجاوزات كاستعمال النفوذ ومنح رخص النقل وذلك باستعمال أسلوبي المحاباة والرشوة، واتهام أحد الموظفين بالمديرية بمنح رخص النقل عن طريق التمييز بتمكين البعض من المستفيدين دون آخرين. وأعقب ذلك توسيع إجراءات التفتيش بمصالح نقل المسافرين ونقل البضائع ومكتب حركة المرور، فضلا عن مصلحة سيارات الأجرة للنقل الحضري والاستماع لعدد من الناقلين الخواص الذين نفوا علمهم بالمراسلات الموجهة لوزارة النقل ذيّلت بتوقيعات مالكي الحافلات الخاصة بالنقل الحضري. إلى جانب هذا، كان الموظف والمتهم الرئيسي في حيثيات هذه التحقيقات قد نفى هو الآخر التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى إمكانية صدورها من طرف أحد الموظفين الذي تم إبعاده من منصب داخل المديرية الولائية.