ندد، أمس، قياديو نقابة ممارسي الصحة العمومية، بإجراءات خصم أجور المضربين، التي تراوحت مدتها مابين 12 و16 يوما، معتبرين هذه التدابير خرقا لقوانين الجمهورية والقوانين المعمول بها. وأضاف الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط الياس، في تصريح ل "الفجر" أن التجاوزات المعتمدة من طرف بعض مدراء المؤسسات الاستشفائية العمومية ومؤسسات الصحة الجوارية العمومية لولاية تيبازة، على رأسهم مدير الصحة الولائي، الرامية الى كسر الحركة الاحتجاجية، لن يبعد المنتمين للنقابة عن قرار مواصلة الإضراب المنطلق منذ 24 من شهر فيفري الفارط. وتطرق المتحدث الى الإطار القانوني الذي يحدد تدابير الخصم، مؤكدا أنها لا يجب أن تتجاوز خُمس الأجر. وبشأن المقترحات التي خرجت بها الجمعية العامة التي عقدت أول أمس، أكد المتحدث فيما يخص مسألة تقديم استقالة جماعية، أنها مجرد اقتراحات سيفصل فيها في اجتماع المجلس الوطني المنعقد يوم الاثنين المقبل، داعيا الوزارة الوصية إلى الالتفات الى مطالب عمال القطاع الصحي، قبل اتخاذ قرارات تعود بالسلب على المؤسسات الاستشفائية، أهمها شل مصالح الاستعجالات وتشديد الاحتجاجات، من خلال تنظيم اعتصامات متكررة أمام مقر الوزارة والمديريات العامة للصحة والمستشفيات المركزية الولائية.