وأردفت مرشحة حزب العمال لرئاسيات أفريل المقبل أن برنامجها يقترح إصلاحا لهذا القطاع، يتكفل بالجوانب التشريعية والبشرية والمالية. ويهدف هذا الإصلاح - كما قالت - إلى منح عمال هذا القطاع "كافة الوسائل الضرورية بما يسمح لهم بالاضطلاع بمهامهم على أكمل وجه". وأبدت دعمها لفكرة انتخاب القضاة من أجل "ضمان استقلاليتهم". كما اقترحت "تحسين" ظروف عمل المحامين. وعلى صعيد آخر، وبعد أن أعربت عن معارضتها لعقوبة الإعدام دعت المرشحة حنون إلى "عصرنة" المنظومة التشريعية الوطنية، مما يسمح للجزائر - كما قالت - بأن تنضم إلى محفل الأمم المتطورة في مجال العدالة. ومن جانب آخر ألحت حنون على ضرورة "إعادة الاعتبار" لعمل المنتخبين المحليين من خلال إرساء "ديموقراطية محلية حقة". وأضافت قائلة "أقترح أن يدرج ضمن الدستور الحق في استشارة الشعب من خلال تنظيم استفتاءات بخصوص كافة القضايا ذات الصلة بمستقبل البلاد".