وأشار مندوب الحكومة الإسبانية لمحافظة مورسيا، رافاييل توفار غونزاليس، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية تناقلته عدة مواقع إخبارية إسبانية، إلى أن الثلاثي الأول من سنة 2009 عرف وصول 5 قوارب فقط، كلها لحرافة جزائريين، في حين عرفت نفس الفترة من السنة الماضية وصول 75 قاربا انطلقت كلها من السواحل الجزائرية، وصل إثرها 639 جزائري منهم 22 طفلا و3 نساء، موضحا أن 96 بالمائة منهم تم ترحيلهم إلى الجزائر، باستثناء القصر الذين تم وضعهم تحت سلطة حماية الأحداث لمتابعة حالاتهم في انتظار إجراءات الترحيل• وأضاف المندوب الحكومي الإسباني أن إجراءات ترحيل الحرافة الجزائريين الذين حلوا في الثلاثي الأول من سنة 2009 جارية، ما عدا بعض الحالات التي ظهرت عليها بعض الأمراض، إضافة إلى الطفل والمرأة اللذين يخضعان للمتابعة الاجتماعية والنفسية• وقد أعلن مندوب الحكومة الإسباني لمحافظة مورسيا حالة التأهب القصوى واستنفار قوات الدفاع المدني، خفر السواحل، والصليب الأحمر الإسباني، استعدادا لما وصفها قوافل قوارب المهاجرين السريين، خاصة تلك المنطلقة من الجزائر القريبة نسبيا من سواحل مورسيا، تزامنا مع اقتراب فصل الصيف والذي يعرف عودة مكثفة لنشاط المهاجرين السريين، نظرا لاعتدال الطقس، حيث كشف عن تجنيد 862 فرد من الأسلاك الثلاثة، بينهم نفسانيون وأطباء ومترجمون، و4 سفن للبحرية وطائرة مروحية، كما ستتدعم بطائرتين مروحيتين وطائرتين للبحث في عرض البحر، ومركز للاتصالات، في تدابير كلفت الداخلية الإسبانية ما قيمته 1,7 مليار أورو• 2000 عملية إنقاذ بحري وانتشال 114 جثة السنة الماضية صرح رئيس المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، المقدم زين الدين بناط، أنه تم إجراء أكثر من 2000 تدخل في إطار الإنقاذ البحري سنة .2008 وأضاف المقدم خلال الملتقى الوطني حول البحث والإنقاذ المنعقد بالعاصمة، أن من بين 2000 عملية إنقاذ تم تسجيل 114 عملية انتشال جثث و82 عملية تفتيش سفن في عرض البحر و39 عملية إسعاف لأشخاص• وأضاف المقدم بناط، أنه تم تسجيل معدل إنقاذ 4 مهاجرين غير شرعيين يوميا خلال سنة ,2008 مؤكدا أن ذلك يعبر في الوقت نفسه عن ''ارتفاع محسوس'' لعدد الأشخاص الموقوفين في البحر منذ سنة 2006 و''تراجع ملحوظ'' للتدخلات• وتطرق المتدخلون في اليوم الأول من الملتقى إلى الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بتنظيم وتسيير عمليات البحث والإنقاذ البحريين، وضرورة تعزيز الترتيبات القانونية والتنظيمية لها، مؤكدين على أهمية تعزيزها من خلال اقتراحات وتوصيات قصد تعزيز عمل الدولة في البحر• ونظرا لكثافة الحركة البحرية التي تعرفها المنطقة الجزائرية للبحث و الإنقاذ، إذ تبلغ حوالي 000,125 كيلومتر مربع، فقد أكد المشاركون على ضرورة ضمان تطبيق أفضل للأحكام المتعلقة بتنظيم وإجراء البحث والإنقاذ البحريين• واعتبروا أن المنطقة الجزائرية للبحث والإنقاذ البحريين التي تشهد عبور ما بين 300 و350 باخرة في اليوم تجعل منها منطقة ''حساسة جدا'' و''معرضة دائما لأحداث بحرية'' ما يتطلب وضع برنامج عمل لتعزيز القدرات الوطنية التنظيمية والقانونية• كما قدم النقيب، سبنتوت أحمد، من دائرة الشؤون البحرية للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ محاضرة اقترح فيها ''تعديل الفقرة المتعلقة بالأحداث في البحر من القانون البحري الجزائري'' لإدراج تفاصيل على غرار بعض التشريعات الدولية، كما اقترح تعريف الأحداث في البحر والحالات التي يجب فيها التبليغ عن الأحداث في البحر وحالات الفتح الإجباري للتحقيق حول الأحداث في البحر وأهداف التحقيقات البحرية والطرف المخول لمحاكمة المخالفات المتعلقة بالأحداث في البحر•
