عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة قضايا تورط فيها عدة أشخاص بتهم جناية تمويل جماعة إرهابية، وجنحة عدم الإبالغ عن جناية، وكذا جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية، حيث قضت ببراءة (غ.فاتح) الذي ورد في ملفه بأنه سلم هاتفا لشقيقه (نور الدين.غ) الذي التحق بمعاقل الجماعات الإرهابية بمنطقة بومرداس، وهذا لتشجيعه على مواصلة نشاطه الإرهابي، وهو نفس الحكم الذي استفاد منه (ش.ابراهيم) و(ل. عبد الله) اللذان كانا حسب وقائع قضيتهما، على اتصال بالمدعو (ع. مبروك) الذي كان ينشط بمنطقة تيزي وزو وأوكلت لهما مهمة تشكيل جماعات إرهابية وخلايا دعم وإسناد بمنطقة بوزريعة بالعاصمة. وينسب ل (غ. فاتح) المتابع بجناية تمويل جماعة إرهابية وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية بأنه سلم شقيقه (غ. نور الدين) الناشط ضمن صفوف الجماعات المسلحة بومرداس منذ مدة بعد فراره من عمله بمحجرة بذات المنطقة، هاتفا نقالا من نوع "نوكيا" منزوع الشريحة وهذا تشجيعا له على مواصلة عمله الإرهابي، كما أنه التقاه على الرغم من معرفته مسبقا بأنه التحق بمعاقل الجماعات المسلحة، إلا أن المتهم في القضية أنكر هذه الوقائع، مؤكدا في السياق ذاته أنه بالفعل سلم لشقيقه (ع. نور الدين) الهاتف النقال دون شريحة، من دون علمه بأنه ينشط في صفوف الجماعات الإرهابية، وأمام تمسك المتهم بعدم ضلوعه في تمويل هذه الأخيرة، برأته المحكمة بعدما التمس النائب العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجن ضده. وواجه المتهمان (ش. ابراهيم) و(ل. عبد الله) جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية، حيث أفادت جلسة محاكمتهما بذات المحكمة بأنهما كانا على اتصال ب (ع. مبروك) الذي ينشط منذ التسعينيات بمعاقل الجماعات الإرهابية بتيزي وزو، حيث كان يستفسرهما في بادئ الأمر عن أحوال عائلته، ليطالبهما بعد مرور فترة زمنية بتمكينه من معلومات حول أوضاع المساجين المفرج عنهم الذين كانوا متابعين في قضايا متعلقة بالإرهاب وكذا بتزويده بهواتفهم النقالة. وعاود (ع. مبروك) الاتصال ب (ش. ابراهيم) وطرح عليه فكرة إقامة مشروع ل (ل. عبد الله)، وسأله عن رأيه حول العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات المسلحة، فرد عليه بالقول إنها "لا بأس بها". وأنكر المتهمان في القضية معرفتهما للمدعو (ع.مبروك)، وأوضحا بأنهما يعرفان بالمقابل شقيهق (ع. مراد) الذي كان مرشحا في تشريعيات 2008 في أحد الأحزاب. وأوضحا في ذات الصدد بأنهما لم يكلفهما (ع. مبروك) بإنشاء جماعات إرهابية بمنطقة بوزريعة للقيام بأعمال تخريبية هناك، وهي التصريحات التي التمس بمقتضاها النائب العام تسليط عقوبة لا تقل عن ست سنوات ضدهما، غير أن المحكمة قررت تبرئتهما بعد المداولات.