دورات استثنائية بالمجالس البلدية والولائية لمداولات ''التقاعد المسبق'' علمت ''الفجر'' من مصادر داخل حمس أن أحزاب التحالف أجمعت على قرار عزل المنتخبين المحليين الملتحقين بالمنشقين عن حمس تحت اسم ''حركة الدعوة والتغيير'' وسيتم إلى ذلك الحين تعويض ما يقارب 150 منتخب محلي بالمجالس البلدية والولائية بمن تمسكوا بالحركة الأم• قالت مصادر ''الفجر'' إن قرار عزل هؤلاء المنتخبين يدخل في صلاحيات الحزب، على اعتبار أن وصولهم إلى تلك المناصب في المجالس البلدية والولائية وانتخابهم في تلك الهيئات تم باسم حركة مجتمع السلم وليس باسم ''حركة الدعوة والتغيير'' التي انشق عناصرها عن حركة الراحل محفوظ نحناح رحمه الله• وأوضحت نفس المصادر، أنه قبل اتخاذ قرار تجميد عضوية المنشقين عن حمس، فإنه سيتم إشعارهم وإمهالهم مدة لمراجعة مواقفهم، على اعتبار أنهم لا يملكون الحق في الالتحاق بأي تشكيلة جديدة أو تشكيلة أخرى، حتى وإن كانت مولودة من رحم الحركة• وأفادت نفس المصادر بأن الاتفاق بين أحزاب التحالف جاء حفاظا منها على تماسك القواعد النضالية، خاصة فيما تعلق بالمسؤولين الذين تدرجوا في مناصب باسم الأحزاب الثلاثة على مستوى الإدارة المحلية، كما جاء حدا لأية اضطرابات بين عناصر التحالف المشكل من القواعد النضالية لحمس والآفلان والأرندي• وعن الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها حسب مصادر ''الفجر'' في حالة تمسك المنشقين عن حمس بمواقفهم ستكون على مراحل وبإشراف من الإدارة وأعضاء المجالس المنتخبة للأحزاب الثلاثة في البلديات والمجالس الولائية، كما سيقوم الولاة ورؤساء الدوائر بناء على مداولات لدورات استثنائية يتقرر خلالها العضو المراد عزله، وبمن سيتم تعويضه عملا بقانون البلدية والمجالس الولائية• من جهة أخرى، أفادت مصادر مقربة من التغييريين بأن قرار أحزاب التحالف أحدث داخل المنشقين اضطرابا، ودفع بعدد من مجموع ال150 الملتحقين بمناصرة إلى التراجع عن مواقفهم خوفا من فقدان مناصبهم، وأبدى عدد منهم رغبتهم في التراجع عن مواقفهم، فيما لم يصدق آخرون بأن الانشقاق عن حمس سيحيلهم على التقاعد المسبق، وفي هذا السياق، فإنه لم يعرب عن التحاقه بالمنشقين سوى 150 منتخب من مجموع 1800 منتخب لحركة حمس في المجالس البلدية والولائية•
