أثار، أمس، الدكتور بلخيري علي، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدولي الأول للمقاولاتية، المنعقد بالجزائر، ضرورة خلق بديل آخر للمداخيل الوطنية التي تعتمد بالأساس على موارد للطاقة، مرشحا قطاع التجارة والأعمال للعب دور هام في الانتقال إلى مرحلة الاستغناء التدريجي على موارد الطاقة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وقال إن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأعتى البنوك والمؤسسات في أعظم الدول الرأسمالية، ألقت بظلالها على اقتصادياتنا لأنها أثرت سلبا على أسعار الطاقة بسبب الركود في حركية النمو العالمية• وكان الدكتور مرابة كمال، أستاذ بالمعهد الوطني للتجارة حاليا، قد أكد أن 95 بالمائة من المؤسسات التي تحرك الاقتصاد وتنتج الثروة وتستوعب اليد العاملة المتزايدة عبر العالم، هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ''الذي لم يتجاوز عندنا عتبة 440 ألف مؤسسة تشغل حوالي 900 ألف عامل''• وأشار عدد من المشاركين في المنتدى الدولي الأول للمقاولاتية، المنعقد بالجزائر أمس إلى أن عدة قطاعات يمكنها المساهمة في تنويع المداخيل الوطنية وتخليصها بصفة تدريجية من التبعية للطاقة، على غرار الخدمات بمفهومها الواسع على سبيل المثال• وينتظر أن تخرج ورشتا العمل اليوم، بتوصيات ترفع إلى الوصاية والأطراف المهتمة، حيث ستدرس الورشة الأولى ''المؤسسة المتوسطة والصغيرة والمقاولاتية'' برئاسة عميد كلية الاقتصاد لجامعة قسنطينة، بينما ستدرس الورشة الثانية موضوع جسر الجامعة بالمؤسسة، برئاسة المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين وترقية نتائج البحث والتكنولوجيا، الدكتور محمد طايبي وحضر اللقاء أزيد من مائة مشارك منهم خبراء وأساتذة من داخل وخارج الوطن، قدم خلال يومه الأول 9 أساتذة، 3 محاضرين من فرنسا، ومحاضر من كندا و5 محاضرين من أمريكا، فسروا من خلالها المفهوم والتطبيقات الحقيقية والصحيحة ل ''المقاولاتية''•