قد يحمل برنامج الحكومة المقدم للبرلمان هذه المرة مشروع ضبط إيقاعات الإعلام الوطني الخاص والعام•• تمهيدا لإحداث نقلة نوعية في مجال الإعلام الوطني•• كالتشدد في أمر ممارسة المهنة في مجال الصحافة المكتوبة•• وفتح السمعي البصري للشراكة الخاصة مع الحكومة! مشروع ضبط الأمور في الإعلام تستند إلى ما قاله الرئيس بوتفليقة في خطاب اليمين الدستورية عند تنصيبه•• ويتجه هذا المشروع إلى معالجة عدة محاور لها صلة بالإعلام منها مثلا: - تحيين القانون العضوي للإعلام ساري المفعول• - إنشاء هياكل مهنية لتسيير المهنة في جوانبها الأخلاقية والمهنية، بإنشاء هيكل حكومي مهني يشرف على هذه المهمة! - وضع آليات لتسليم البطاقة المهنية للصحافيين واعتماد هذه البطاقة كوسيلة لتطهير الصحافة من كل ما هو غير قانوني• سواء على مستوى المؤسسات أو على مستوى الصحافيين! - معالجة ملف الاشهار بشقيه العام والخاص باعتماد مبدأ الوظيفة للإشهار العمومي•• وضمان عدم انزلاق الاشهار الخاص إلى المسائل الإعلامية والسياسية! - حل مشاكل الطباعة بإحداث توازن جهوي بين جهات الوطن في توزيع المطابع! في سياق حق المواطن في الإعلام• - حل مشكلة توزيع الصحف•• وتطهير هذه الوظيفة من الطفيليين والبزناسية وجماعات الضغط السياسي والتجاري• - إعادة تنظيم قطاع الصحافة الحكومية وإصلاح أحوالها ماديا ومعنويا ومهنيا بإعادة تنظيمها قانونيا• هذه المهام، إذا ما أنجزت فعلا في سياق توجهات الرئيس وبرنامج الحكومة ستعطي نقلة نوعية لقطاع الإعلام تؤهله فعليا للقيام بدوره، فضلا عن أنها ستطهر القطاع من مظاهر الفساد التي تعصف به الآن•• كالتجارية وقلة المهنية•• والابتزاز والتسيس المسوس .. و الاستغلال و الاحتيال على القراء و الصحافيين و حتى المعلنين ! و باختصار لعلنا هذه المرة نطمح إلى إجراءات تنظف القطاع من المفسدين و الأدعياء !
