في انتظار تجسيد وعد وزارة العدل في التخفيف من معاناة المتقاضين من خلال ضمان مترجمين على مستوى محاكمها بتوظيف ما يقارب 250 مترجم، يبقى الوضع على مستوى عدد من المحاكم يستدعي التحرك السريع، خاصة بعد أن كشف بعض المتقاضين بولاية الشلف عن لجوء المترجم الرسمي الوحيد على مستوى مجلس قضاء الشلف إلى منح مواعيد تصل في بعض الأحيان إلى شهرين وثلاثة أشهر يضطر فيها أصحابها إلى انتظار دورهم للتمكن من ترجمة وثائقهم قبل إيداعها في الملف القضائي أمام العدالة دون اعتبار لتأخر مصالحهم الشخصية وهي الضريبة التي تعود المواطن البسيط على دفعها دائما• وإلى حين وصول دعم المترجمين الرسميين، تبقى طوابير المتقاضين حاضرة أمام المترجم الرسمي بالولاية إلى إشعار آخر، خاصة إذا كان الوضع نفسه تشهده كافة المحاكم بالجزائر•